مطالبات بالإفراج عن جميع المتضامنين مع غزة المعتقلين في الأردن

طالبت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية الحكومة الأردنية بالإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات الداعمة قطاعَ غزة، أو على خلفية نشرهم محتوى داعماً للقضية الفلسطينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت الكتلة في بيان، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق بالغ استمرار حالات التوقيف الإداري بحق عدد من المواطنين الأردنيين الذين ليست لديهم أية سوابق جرمية، بل يُعدّون من النخب الوطنية المنخرطة في العمل الخيري والدعوي، ومن المشاركين في النشاطات والتظاهرات الداعمة لغزة والقضية الفلسطينية.

ورأت الكتلة أن بعض الحكّام الإداريين يُمارسون تعسفاً في استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون منع الجرائم، خصوصاً حين تمتد فترة التوقيف لتتجاوز المائة يوم من دون مبرر قانوني، وصدور أحكام قضائية بعدم مسؤولية عدد من الموقوفين من التهم المنسوبة إليهم. وأشارت الكتلة إلى حق أي موقوف في اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرارات التوقيف، التي صدرت من دون مسوغ قانوني.

الأردن: منع متضامنين مع غزة من التوجه إلى الحدود مع فلسطين المحتلة

من جهة أخرى، عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي لقاء مع الهيئات الإدارية لفروع الحزب من مختلف مناطق المملكة، وذلك بعد استكمال انتخابات أغلب الهيئات الإدارية للفروع لبحث عدد من القضايا الداخلية المتعلقة بالحزب، ورؤية الحزب وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب بيان صدر عن الحزب، فقد أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا استمرار الحزب في دوره السياسي والوطني، لافتاً إلى أهمية الدور المنوط بفروع الحزب لتطوير الأداء وتعزيز التواصل والشراكة مع مختلف مكونات المجتمع ضمن رؤية الحزب حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتمتين الصف الوطني.
فيما أكد النائب الثاني للأمين العام للحزب المحامي معتصم أبو رمان حرص الحزب على استمرار مسيرته الوطنية والحزبية وفق القانون في مختلف مفاصل عمل الحزب في مختلف المناطق في وجه ما يتعرض له الحزب من تضييق، حسب وصفه، مع أهمية التوعية القانونية والتثقيف الحزبي لكوادر الحزب.

وتحدث عضو المكتب التنفيذي للحزب المحامي حمد الهروط،