مطالبات باستعادة العقارات الممولكة لابناء الشمال المنهوبة في عدن من قبل عيدروس ومليشياته

عدن | وكالة الصحافة اليمنية

تصاعدت في الآونة الأخيرة المطالبات الحقوقية والشعبية بضرورة استعادة كافة المنازل والعقارات التابعة لأبناء المحافظات الشمالية في محافظة عدن، والتي تعرضت للمصادرة والاستيلاء بقوة السلاح من قبل فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي خلال السنوات الماضية.

وأفادت تقارير حقوقية وشهادات لمتضررين بأن عمليات السطو شملت منازل سكنية، ومنشآت تجارية، وأراضٍ مملوكة لمواطنين ومستثمرين، حيث جرى اقتحامها والسيطرة عليها تحت مبررات سياسية ومناطقية، وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية أو مقرات تابعة لقيادات في المجلس الانتقالي.

وأكد ناشطون حقوقيون أن “عمليات النهب المنظم” التي قادها رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عبر ميليشياته، لم تكن مجرد حوادث فردية، بل تمت بصورة ممنهجة استهدفت إزاحة أبناء المحافظات الشمالية من المشهد العقاري والاقتصادي في عدن، ما أدى إلى تشريد مئات الأسر وفقدانهم لممتلكاتهم التي تم شراؤها وتوثيقها بشكل قانوني على مدى عقود.

وفي هذا السياق، طالب قانونيون بفتح تحقيقات شفافة وعادلة تحت إشراف محلي ودولي، تضمن الآتي:
* الإخلاء الفوري: خروج كافة القوات والقيادات التي تبسط يدها على العقارات الخاصة.
* التعويض العادل: تعويض المتضررين عن سنوات الحرمان من ممتلكاتهم وعن الأضرار التي لحقت بها.
* المحاسبة القانونية: تقديم المتورطين في إصدار أوامر النهب والتنفيذ إلى القضاء، باعتبار هذه الأفعال جرائم جسيمة لا تسقط بالتقادم.

ووجه المتضررون نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي التابع للتحالف وحكومة عدن، للتدخل لإنهاء هذه المعاناة وإعادة الحقوق إلى أصحابها، مشددين على أن استمرار صمت الدولة تجاه هذه الانتهاكات يهدد النسيج الاجتماعي ويعيق أي جهود للمصالحة الوطنية والاستقرار في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات عقب طرد مليشيات الانتقالي وقياداتها من عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية.