مطالبات أردنية بخفض أسعار الكهرباء

تزايدت شكاوى الأردنيين من الارتفاع الكبير في أسعار فواتير الكهرباء خلال الشهر الماضي، في وقت بررت فيه جهات حكومية مختصة هذا الارتفاع بتغيّر معدلات الاستهلاك وازدياد الأحمال الكهربائية مع دخول فصل الشتاء، وهو ما اعتبرته أمراً معتاداً في مثل هذا الوقت من كل عام، وسط مطالبات بضبط شرائح الاستهلاك وتخفيضها، وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وطالب أعضاء في مجلس النواب بتخفيض أسعار الكهرباء، مؤكدين ضرورة أن تنعكس اكتشافات الغاز المرجّحة على كلف إنتاج الكهرباء، بما يساهم في إعادة النظر في تعرفة التيار الكهربائي، حتى يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للتحولات الحاصلة في قطاع الطاقة. وأعرب مواطنون عن استيائهم من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء وتضاعفها عدة مرات خلال الشهر الماضي، رغم تأكيدهم أنهم حافظوا على معدلات الاستهلاك نفسها، أو أن الزيادة ، إن وجدت، كانت ضمن حدود معقولة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، في تصريحات اليوم خلال لقاء دعت إليه لجنة الطاقة في مجلس النواب، إن الانتقال من شريحة تعرفة الكهرباء الأولى إلى الشريحة الثالثة يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الاستهلاك إلى أربعة أضعاف، موضحاً أن من كانت فاتورته 20 ديناراً ضمن فئة التعرفة الأولى سترتفع إلى 80 ديناراً عند انتقاله إلى الفئة الثالثة (الدينار = 1.41 دولار). وأضاف السعايدة أن الفرق المختصة مستعدة لمتابعة الشكاوى من خلال زيارات ميدانية لمنازل المواطنين للاطلاع على نمط الاستهلاك والأجهزة المستخدمة، مؤكداً استعداد الهيئة لاستقبال شكاوى جميع الأردنيين في حال وجود فروقات غير مبررة في فواتير الكهرباء، ومشيراً إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة لتلقي أي ملاحظات ومتابعتها حتى النهاية.

وبيّن أن نسبة الأردنيين المشمولين بتعرفة الشريحة الأولى، التي تبلغ 600 كيلوواط/ساعة شهرياً، تصل إلى 93% من إجمالي مستخدمي الكهرباء في المملكة، لافتاً إلى أن من يتجاوز هذه الشريحة لا يُعد من الفئات المستهدفة بالدعم. وأوضح أن الحمل الكهربائي ارتفع بمقدار 1700 ميغاواط، ليصل إلى 4275 ميغاواط خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، مقارنة بالأشهر السابقة التي لم يكن يتجاوز فيها الحمل 2600