حذرت مؤسسات حقوقية من استمرار تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن من جراء تطبيق سياسات اقتصادية غير عادلة أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة داعية بمناسبة اليوم العالمي للطفل إلى تنفيذ بنود قانون حقوقه خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصحي وحمايته من التسرب المدرسي وأكدت جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في بيان أصدرته اليوم على ضرورة وضع آليات فعالة لتطبيق القانون وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة مع التركيز على مشكلة عمالة الأطفال في الأردن التي تتزايد بشكل مقلق داعية في هذا الجانب إلى تفعيل أطر الملاحقة والرقابة لحماية الأطفال وضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم ضرورة وضع آليات فعالة لتطبيق القانون وإنشاء المزيد من الحدائق وأماكن اللعب الآمنة للأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة وفي هذا الإطار ثمنت تمكين الجهود المبذولة في حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل وإصدار قانون حقوق الطفل لسنة 2022 الذي يعتبر خطوة إيجابية في مجال توفير مزيد من الحماية والتعزيز لحقوق الأطفال عموما ومن ذلك ما تضمنه القانون من تعزيز الخدمات الصحية بشمول الأطفال غير المؤمنين بخدمات الرعاية الصحية الأولية وتقديم العلاج المجاني لهم في جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات بحيث تبدأ بتطبيقها خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز 10 سنوات وأكد القانون تعزيز الرعاية الاجتماعية للأطفال بالإضافة إلى تعزيز الخدمات التعليمية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع التسرب المدرسي بالإضافة إلى حماية الطفل وضمان سلامته المرورية على الطرق وفي المركبات من خلال توفير بيئة مرورية آمنة وغير ذلك من البنود الإيجابية التي تضمنها القانون أسباب عمالة الأطفال في الأردن وفيما يخص عمالة الأطفال في الأردن وفقا للبيان فإن الفقر وغياب المعيل سببان رئيسيان لانتشارها بين الذكور فضلا عن بعض الأعراف الاجتماعية التي تحمل الأبناء الذكور مسؤولية إعالة العائلة وإن كانوا أطفالا مؤكدا أن هذه الظاهرة تشكل تحديا كبيرا رغم الجهود المشتركة من الحكومة والمجتمع المدني لتطبيق القوانين والتشريعات بفعالية وطالبت تمكين بالاهتمام بالأطفال من ذوي الإعاقة ومنحهم الرعاية اللازمة خاصة ما يتعلق بالتوسع في إدماجهم في العملية التعليمية وفي مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والترفيهية وتوفير المتطلبات اللازمة لهم للتمتع بحقوقهم التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية على قدم المساواة بدوره قال المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية في ورقة متخصصة بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر تشرين الثاني من كل عام إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات عالية خلال السنوات الماضية أدى إلى زيادة أعداد الأطفال المنخرطين في سوق العمل الأردني بشكل ملموس عن الإحصائية الأخيرة الصادرة عن منظمة العمل الدولية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العمل عام 2016 والتي أشارت حينها إلى أن نحو 75 ألف طفل في الأردن منخرطون في مجال عمالة الأطفال منهم نحو 45 ألفا يعملون في مهن خطرة وأشارت الورقة إلى أن الحكومات المتعاقبة طبقت سياسات اقتصادية غير عادلة أدت إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات عالية جدا وهو ما فاقم من أعداد عمالة الأطفال في الأردن وبينت الورقة أن معدلات الفقر في الأردن ارتفعت من 15 7 إلى 24 خلال السنوات العشر الماضية وأن معظم السياسات الاقتصادية التي طبقت خلال السنوات الماضية ركزت على التقشف والإمعان في تنفيذ سياسات مالية وضريبية غير عادلة حيث التوسع في فرض الضرائب غير المباشرة التي أرهقت القوة الشرائية للعديد من الأسر ما دفعها إلى إخراج أبنائها من المدارس للانخراط في سوق العمل وأكدت الورقة أن جميع الجهود المبذولة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال في الأردن تركزت فقط على كشف حالات في سوق العمل ومخالفة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم في حين لم تستهدف الأسباب الحقيقية التي تؤدي إلى زيادة الظاهرة وأهمها الفقر والبطالة وأشارت إلى تراجع البيئة المدرسية في العديد من المدارس خاصة الحكومية إذ ما زالت غير جاذبة لقطاعات واسعة من الطلاب ما يشجعهم أكثر فأكثر على الانسحاب من المدارس والالتحاق بسوق الشغل ونبهت الورقة إلى أن لعمالة الأطفال العديد من الآثار السلبية عليهم مثل الآثار الجسمانية والاجتماعية والتعليمية داعية إلى معالجة الأسباب الحقيقية وراءها وأطلقت وزارة العمل الأردنية اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للطفل حملة زيارات تفتيشية موجهة لرفع الوعي حول عمل الأطفال ومخاطره وقال وزير العمل خالد البكار في بيان إن الأردن يشارك العالم في اليوم العالمي للطفل ليستثمر هذه المناسبة لإلقاء الضوء على مشكلة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم وليكون فرصة للدعوة إلى بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه المشكلة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومات وأصحاب العمل والعمال بالتعاون مع جميع أطياف المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني وأشار إلى أن قانون العمل الأردني جاء منسجما مع أهم الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة عمل الأطفال ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة واتفاقيتا العمل الدوليتان الأولى رقم 138 الخاصة بـالحد الأدنى لسن الاستخدام والثانية رقم 182 الخاصة بـحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال
☰