مطالب تونسية بمتابعة رسمية لمصير العالقين والمفقودين في الخارج

ما زال ملف البحث عن المفقودين في قضايا الهجرة في تونس ومتابعة وضعية العالقين في بؤر التوتر عالقاً، في ظل الصعوبات والتحديات التي يطرحها أمام الجمعيات المدنية التونسية، التي أقرت مؤخراً بعجزها عن مواصلة جهودها في المجال، مطالبة بإحداث هيكل رسمي ضمن وزارة الخارجية من أجل مساعدة الأسر على معرفة مصير أبنائها.

وطلبت جمعية التونسيين العالقين بالخارج، مؤخراً، من الرئيس التونسي قيس سعيّد إحداث آلية في وزارة الشؤون الخارجية للبحث والتقصي حول المفقودين والعالقين من التونسيين والتونسيات، والبت بصفة نهائية في مواضيع عالقة لسنوات، ومن بينهم الأطفال العالقون في ليبيا وشمال شرقي سورية وأمهاتهم.

وجاء الطلب في 29 مايو/أيار بمناسبة عيد الأمهات، وذلك تضامناً مع الأمهات اللاتي ينتظرن منذ سنوات معرفة مصير أبنائهن المفقودين في رحلات هجرة غير نظامية أو العالقين في بؤر توتر.

ويرى رئيس جمعية التونسيين العالقين بالخارج إقبال بالرجب، في تصريحات لـالعربي الجديد، أن المنظمات المدنية لم تعد لها الإمكانيات للتقدم في مساعدة الأسر على كشف مصير أبنائها المفقودين، مؤكداً أن المجتمع المدني استمر في بذل جهود منذ سنوات، غير أن تحولات كبيرة على مستوى المنطقة أصبحت تقتضي تدخلاً رسمياً من الدولة من أجل إيجاد حلول لوضع العالقين وكشف مصير المفقودين.

وأضاف أنّ حدود تدخل المجتمع المدني لاستعادة أبناء الأسر العالقين أو المفقودين محدودة بسبب رغبة العديد من الدول في التعامل مع الأجهزة الرسمية.

وأشار المتحدث إلى أن تونس تفتقد إلى آلية واضحة لمتابعة مصير العالقين أو المفقودين، وهو ما يتطلّب إحداث هيكل رسمي في وزارة الخارجية يمكن للأسر التواصل معه، بحثاً عن الحلول التي قد تتوفر في إطار التعاون الدبلوماسي بين الدول.

ويرى أن المجتمع المدني لا يمكن أن يحل محل الدولة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على حق الأسر، ولا سيما الأمهات، في معرفة مصير أبنائها .

وقدّر بالرجب عدد أطفال التونسيين العالقين في ليبيا بـ18 طفلا، و170 طفلا وامرأة في مناطق في سورية، مؤكدا أن من بينهم تونسيين مسجونين في سورية غير متورطين في