مطالب بتحسين أوضاع السجناء من ذوي الإعاقة داخل سجون تونس

دعت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس (مؤسسة مدنية) إلى تحسين ظروف احتجاز السجناء من ذوي الإعاقة

اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 3 ديسمبر

وأظهر تقرير أصدرته الهيئة بمناسبة مرور عشر سنوات على إحداثها أن المعايير الدولية الخاصة بسجن الأشخاص ذوي الإعاقة لا تُطبق بالشكل الكافي في سجون تونس، مما يستدعي إعادة النظر في تهيئة هذه المؤسسات لتتلاءم مع احتياجاتهم، وتسهيل حركتهم وتمكينهم من الولوج إلى المرافق الأساسية من دون الحاجة إلى مساعدة.

ووفقاً للتقرير، لا يتجاوز عدد السجناء من ذوي الإعاقة 340 سجيناً في أقصى الحالات، غير أن محدودية عددهم لا تُسقط حقهم في التمتع بظروف إقامة إنسانية لائقة، تستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة. ويستند تقرير الهيئة إلى إحصائيات الهيئة العامة للسجون، التي أكدت أن عدد السجناء من ذوي الإعاقة في مراكز الإيداع ارتفع من 158 سجيناً سنة 2019 إلى 230 سجيناً سنة 2023، فيما سُجل أعلى عدد سنة 2021 بـ345 سجيناً، أي ما يمثل 1,4% من مجموع المودعين.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي الجراي، إن البنية التحتية الحالية للسجون التونسية لا تستجيب بشكل كافٍ لاحتياجات السجناء من ذوي الإعاقة، سواء الحركية أو الحسية. وأضاف في تصريح لـالعربي الجديد، أن التقرير رفع توصيات بضرورة إعادة تهيئة الفضاءات السجنية بشكل يضمن سهولة التنقل داخلها، من خلال توفير مرافق ملائمة داخل الغرف والأروقة ودورات المياه، إلى جانب تخصيص فضاءات مشتركة مهيأة.

كما شدد على ضرورة توفير تجهيزات طبية مساعدة، مثل الأسرة الطبية والرافعات والعكاكيز وعصي المشي، بما