مطالب في المغرب بحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل
عاد مطلب حل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية إلى الواجهة، بعد إعلان تل أبيب، في سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقها مع الرباط على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وتبادل فتح السفارات، بعد نحو ست سنوات على توقيع اتفاق التطبيع في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× من هو النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي طالب بحل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية؟ متى أعلن الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية ونشر أسماء أعضائها؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وجدد النائب عن حزب العدالة والتنمية المعارض، عزيز هناوي، المطالبة بحلّ المجموعة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أمس الثلاثاء، المخصص لمناقشة ميزانيتي مجلس النواب ومجلس المستشارين، معتبراً أنّ استمرارها يشكّل خطأ أخلاقياً وسياسياً، ويتناقض مع المواقف الشعبية المغربية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال هناوي، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد التويزي، إنّ كل الصداقات مع برلمانات العالم مطلوبة من أجل قضايا الوطن ومصالحه، إلا الصداقة مع إسرائيل، مشدداً على أنه لا صداقة مع العدو المحتل القاتل. وذكّر بأن البرلمان يمثل الشعب المغربي، وعليه أن يعكس مطالبه التي عبّرت عنها المسيرات الشعبية في الرباط ومدن أخرى.
/> أخبار التحديثات الحيةمدير وزارة الأمن الإسرائيلية يزور الرباط لتعزيز التعاون العسكري
واعتبر هناوي، الذي يشغل منصب الكاتب العام لـمجموعة العمل من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أنّ استمرار المجموعة يتناقض مع الواجب القانوني
ارسال الخبر الى: