مضيق هرمز على صفيح ساخن هل تفرض واشنطن رسوم عبور كأداة ضغط جديدة

عاد مضيق هرمز ليتصدر واجهة التوترات الجيوسياسية العالمية، مع تصاعد حدة التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران. وتتداخل الحسابات العسكرية مع المسارات الدبلوماسية في مرحلة توصف بأنها حصار مقابل إغلاق، وسط تساؤلات حول مستقبل الممر البحري الأهم في العالم.

مقاربة واشنطن: الحصار كأداة ضغط

يرسم نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، سيرجيو ديلا بينيا، ملامح الاستراتيجية الأمريكية في المرحلة الراهنة، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية اختارت سياسة الحصار كأداة ضغط رئيسية تهدف إلى إبقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية، مع الإبقاء على قنوات التواصل الدبلوماسي مفتوحة، رغم أن كافة الخيارات، بما فيها البرية، تظل مطروحة على الطاولة.

الرد الإيراني: السيطرة على حركة الملاحة

في المقابل، يرى مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، محمد صالح صدقيان، أن طهران تستعد لمرحلة جديدة عنوانها السيطرة على حركة الملاحة، مشيراً إلى أن إيران قد تلجأ لإغلاق المضيق بالكامل إذا دخل الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، معتبرة أن باب المندب واليمن يشكلان أوراق ضغط إضافية في جعبتها.

جدل رسوم الـ 20%

أثار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم بنسبة 20% على السفن العابرة للمضيق انقساماً حاداً بين الخبراء؛ حيث يرى البعض أنها محاولة لفرض أجرة حماية للممر البحري، بينما يحذر آخرون من تداعياتها القانونية والاقتصادية.

يوضح الدكتور إبراهيم فريحات أن هذه النسبة تعني أعباءً مالية ضخمة على ناقلات النفط، مما سينعكس في النهاية على المستهلك النهائي، بينما يرى العميد إلياس حنا أن هذا الإجراء يتناقض مع قواعد القانون الدولي. في المقابل، يرى مراقبون إيرانيون أن تقديم خدمات التأمين والحماية للملاحة قد يبرر فرض رسوم مالية منظمة.

آفاق الصراع: ضربات محدودة

يجمع الخبراء على أن المنطقة تتجه نحو مرحلة من الضربات المتبادلة المحدودة بدلاً من الحرب الشاملة. ويشير الباحث الدكتور لقاء مكي إلى أن طهران وصلت إلى أقصى حدود الردع المباشر، بينما تسعى واشنطن لتثبيت دورها كضامن وحيد لأمن الملاحة.