مضيق هرمز صراع الإرادات بين الردع الهرمزي والضغوط الاقتصادية

يتصاعد التوتر القانوني والسياسي حول مضيق هرمز، في ظل تمسك إيراني بفرض رسوم على السفن العابرة وتطبيق آلية جديدة للملاحة، وهو ما يواجه رفضاً أمريكياً قاطعاً، وموقفاً عُمانياً يشدد على حرية الملاحة وفقاً لاتفاقية قانون البحار.

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن واشنطن سجلت أرقاماً قياسية في حركة السفن العابرة للمضيق، مشدداً على دور بلاده في منع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية. في المقابل، يرى مراقبون أن مبعوثي واشنطن يحذرون طهران من أن مطالب فرض الرسوم قد تقوض فرص الوصول إلى أي اتفاق مستقبلي.

من جانبها، أعلنت طهران على لسان رئيس برلمانها محمد باقر قاليباف، المضي قدماً في تنفيذ آلية الملاحة الخاصة بها، مؤكدة التنسيق مع سلطنة عُمان استناداً إلى مذكرة تفاهم ثنائية، ورافضة أي تدخل أمريكي في مياه المضيق.

وفي هذا السياق، يبرز التباين في المسارات الملاحية؛ حيث تصر إيران على مسارات تشاطئ جزرها (لارك وهرمز وقشم) لضمان السيطرة الأمنية، بينما تدفع عُمان بمسارات بديلة ضمن مياهها الإقليمية، وهو ما ترفضه طهران بذريعة المخاوف الأمنية من وجود ألغام بحرية.

الجوانب القانونية وتحديات الملاحة

تتمحور الإشكالات الفنية والقانونية حول البندين الرابع والخامس من مذكرة التفاهم، اللذين يربطان رفع الحصار البحري الأمريكي بفتح المضيق تدريجياً، مع تعقيدات تقنية تتعلق بضرورة إزالة الألغام لضمان سلامة السفن التجارية.

ويوضح الخبراء الدوليون أن الموقف الإيراني يفتقر إلى السند القانوني الدولي؛ حيث يقر البند 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بحرية الملاحة في المضائق الطبيعية، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية في سوابق قضائية تاريخية. ويرى المحللون أن طهران تحاول تحويل نفوذها في المضيق من الردع النووي إلى ردع هرمزي لتعزيز أوراق ضغطها في ملف العقوبات والأرصدة المجمدة.

سيناريوهات المستقبل

تشير التقديرات إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل عقدة هرمز:

• مناورة إيرانية مستمرة لبسط النفوذ خلال فترات التفاوض (بنسبة 40%).