مضيق هرمز هل تنهي إعادة رسم المسارات صراع النفوذ بين طهران وواشنطن

أكد الخبير الإستراتيجي اللواء محمد عبد الواحد أن أي خطوة لإعادة رسم أو تعديل مسارات الملاحة في مضيق هرمز لا يمكن أن تتم بقرار أحادي، كونها تخضع لإجراءات فنية وقانونية وأمنية معقدة تتطلب توافقاً دولياً وموافقة الهيئات البحرية المختصة. وأشار إلى أن جوهر الخلاف بين إيران والولايات المتحدة لا يقتصر على المسارات الملاحية، بل يمتد ليشمل السيطرة الإدارية والأمنية على أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الإيرانية عن إنجاز دراسة شاملة للأبعاد القانونية والفنية والبيئية المتعلقة بالمضيق، وسط توقعات متزايدة بإعادة تنظيم حركة الملاحة فيه ضمن ترتيبات إقليمية ودولية جديدة.

التعقيدات الفنية والبيئية

أوضح اللواء عبد الواحد أن تغيير مسارات الملاحة يخضع لسلسلة طويلة من الدراسات، تبدأ بتقييم صلاحية الممرات، وتشمل قياس الأعماق، ودراسة التيارات البحرية وسرعة الرياح، والتأكد من توافر مساحات كافية لمناورة السفن في حالات الطوارئ، وضمان وصول سفن الإنقاذ والقطر.

كما شدد على أن الاعتبارات البيئية تعد ركناً أساسياً، إذ ينبغي تجنب المرور فوق الشعاب المرجانية أو بالقرب من المنصات النفطية لتفادي أي تسربات قد تهدد البيئة البحرية. ولفت إلى أن وجود التوترات العسكرية يضيف بعداً عملياتياً معقداً، حيث تصبح الحسابات الأمنية جزءاً لا يتجزأ من أي ترتيبات فنية.

حرية الملاحة مقابل السلام

يرى عبد الواحد أن إيران تسعى إلى ربط ملف تسهيل الملاحة بملفات سياسية وأمنية أوسع، وفق معادلة حرية الملاحة مقابل السلام الشامل، حيث تهدف طهران إلى ضمان دور مباشر في الإشراف على المضيق وتقليص الوجود العسكري الأجنبي.

وفي المقابل، تبدي الولايات المتحدة قلقاً من اقتراب مسارات الملاحة من السواحل الإيرانية، خشية أن يمنح ذلك طهران قدرة أكبر على فرض رقابة أو قيود على السفن الغربية. ورجح الخبير أن تتجه المفاوضات نحو صياغة آليات تقنية، مثل إنشاء نظام إلكتروني للإخطار المسبق بحركة السفن، للحد من احتمالات الاحتكاك.

وختم عبد