مصير سلاح حزب الله جدل الدولة والمقاومة في لبنان

يشهد لبنان جدلا واسعا حول مصير سلاح حزب الله الذي عاد إلى الواجهة، ضمن تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلد العربي بين سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأعلن حزب الله تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش حول تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد الجمعة الماضي رفض حزب الله تسليم سلاحه للدولة اللبنانية، مضيفا: نعطي خيارا للدبلوماسية، ولكن هذه الفترة لن تستمر طويلا.

وقال قاسم في خطاب متلفز: ملتزمون باتفاق وقف النار مع إسرائيل، ولن نسمح لأي أحد بنزع سلاحنا، وسنواجه مَن يطلب ذلك، والمقاومة في لبنان هي رد فعل على احتلال إسرائيل للأراضي اللبنانية.

وشدد على أنه لا يمكن مناقشة نزع السلاح، إلا في إطار شروط مرتبطة بالسيادة الوطنية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في لبنان، ثم احتلت مزيدا منها خلال الحرب الأخيرة التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

في المقابل، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون في مناسبات عدة إن أي خطوة تجاه سحب سلاح حزب الله تتطلب حوارا وطنيا ضمن استراتيجية دفاعية شاملة.

وكشف في مقابلة صحفية، الأسبوع الماضي أنه يسعى إلى أن يكون 2025 عاما لحصر السلاح بيد الدولة، موضحا أن أفراد حزب الله يمكنهم الالتحاق بالجيش اللبناني والخضوع لدورات استيعاب.

ومنذ أن بدأ اتفاق وقف إطلاق النار، تتصاعد ضغوط دولية، لا سيما من جانب الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، على لبنان لنزع سلاح حزب الله.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في