ما مصير الجنيه المصري عقب صفقة مراسي البحر الأحمر

شهد الجنيه المصري صعوداً متتابعاً خلال الأيام الماضية، عقب موجة من التأرجح. واستقر سوق العملات بعد توقيع صفقة مراسي البحر الأحمر بين الحكومة المصرية وشركات سعودية وإماراتية، تردّد أنها ستُدخل إلى خزائن الدولة تدفقات مالية وُصفت بأنها من واحدة من أكبر الصفقات في السنوات الأخيرة، تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، وجانب منها عبارة عن ودائع خليجية لدى المركزي المصري.
وخلف هذا الهدوء المؤقت، يتردّد سؤال ثقيل: هل يمهد هذا التدفق لتعزيز قوة الجنيه، أم يفتح الباب أمام تعويم جديد يُكرر سيناريو رأس الحكمة الذي أعقبته موجة هبوط حادة؟ تستند هواجس المتعاملين إلى تاريخ قريب لا يزال شاخصاً في الذاكرة، ففي فبراير/ شباط 2024، ضخّت الإمارات نحو 35 مليار دولار في السوق المصرية عبر صفقة رأس الحكمة، ما أدى إلى استقرار سوق الصرف، ثم أعقب ذلك تراجع الجنيه من 30 إلى 50 جنيهاً للدولار، في واحد من أعنف التخفيضات منذ 2016.
ما حدث قبل ذلك أيضاً ظلّ محفوراً في الذاكرة: كل تدفق ضخم من العملة الصعبة لم يُترجم إلى استقرار طويل الأمد، بل إلى تخفيض حاد للعملة الوطنية. ولهذا يتجدّد القلق من أن تكون مراسي البحر الأحمر مجرد حلقة جديدة في المسار ذاته، منذ تدفقات الخليج الكبرى عام 2015 خلال مؤتمر اقتصادي كبير، شهد مزاداً مشهوداً لتقديم الدعم للنظام الحاكم آنذاك، بلغ وفق التقديرات نحو 45 مليار دولار تقريباً، ثم وقع بعده أول زلزال للعملة في سوق الصرف، بتعويم الجنيه من سعر ستة جنيهات للدولار إلى نحو 19 جنيهاً للدولار عام 2016.

من المستفيد؟

يثير اقتصاديون تساؤلاً محورياً: لماذا تعمد الحكومة إلى خفض الجنيه عقب التدفقات؟ هل الهدف أن تستفيد الخزانة من صرف الدولار محلياً بسعر أعلى، فتتمكن من سداد التزامات داخلية بالجنيه بقيمة مضاعفة؟ أم إن الضغوط تأتي من المموّلين، سواء صندوق النقد الدولي أو الشركاء الخليجيين، الذين يرون أن سعر الصرف الحقيقي يجب أن يعكس فجوة العرض والطلب، حتى لو أدى ذلك إلى إضعاف القوة الشرائية للمصريين.