حبس 25 مصريا بينهم فتاتان بعد فترات من الاختفاء القسري
142 مشاهدة
قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم الثلاثاء حبس 25 مواطنا مصريا بينهم فتاتان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري وتنظر هذه القضايا على أنها ذات طابع سياسي وأمني وأفادت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات بأن المواطنين ظلوا رهن الاختفاء القسري لفترات تراوحت بين أسابيع وأشهر قبل أن يعرضوا دفعة واحدة على النيابة من دون أن يكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفه في حين كانت أسرهم قد تقدمت ببلاغات متكررة إلى النائب العام تفيد باقتيادهم من أجهزة أمنية وانقطاع أخبارهم كليا ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات التي باتت توجه باستمرار في هذا النوع من القضايا أبرزها بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام والانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والمشاركة في تحقيق أهدافها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واستغلال الإنترنت في الترويج والتحريض على العنف فضلا عن تلقي أو تقديم تمويلات توصف بأنها تهدد الأمن والاستقرار ولم تعلن النيابة تفاصيل إضافية بشأن كل قضية على حدة أو الوقائع المحددة المنسوبة إلى كل متهم فيما اقتصرت جلسات التحقيق وفقا للمصادر الحقوقية على توجيه الاتهامات بشكل مجمل من دون إتاحة الوقت الكافي أو السماح الكامل للمحامين بالاطلاع على ملفات القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية وضمت قائمة الذين عرضوا على النيابة بعد فترات من الاختفاء القسري كلا من الفتاتين آلاء محمد عبد الغني وعبير عبد النبي محمد كما شملت أحمد محمد غانم أحمد شرف الدين محمود أحمد شعبان محمد إسلام أشرف السيد جمعة أحمد علي حسام أحمد حسيني رجب إبراهيم حسنين عادل فهمي أبو المجد عاصم سمير إبراهيم عاصم محمد محمود عبد الرحيم محمد زاهر عبد الستار إبراهيم مهران عبد اللطيف محمد عبد القادر عبد الله إدريس أحمد علاء عبد المنعم عبد الله عمر محمد مصباح ماجد عجمي عبد الرازق محمد أحمد الدهشان محمد تهامي عبد المطلب محمد ربيع معوض محمد عبد الحميد الشموتي مصطفى محمود عبد الفتاح ومنصور محمد إبراهيم وكانت أسر المختفين قد تقدمت ببلاغات واستغاثات عدة إلى النائب العام وإلى المجلس القومي لحقوق الإنسان تطالب بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا عقب القبض عليهم مؤكدة أن أبناءهم جرى توقيفهم من منازلهم أو أماكن عملهم من دون إبراز إذن قضائي ومن دون إخطار ذويهم بأي معلومات عن أماكن احتجازهم