مصدر مصرفي يكشف عن توجه مركزي عدن لإصدار عملات إلكترونية في اليمن
كشف مصدر مصرفي مسؤول، أن اليمن يدرس عديداً من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن المصدر قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس في سياق مماثل خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه البنك المركزي اليمني أهمية النقود الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية بعد أن تم إجراء العديد من التعديلات من قبل الخبراء والأعضاء قبل إقرار اللائحة، يرى مصرفيون أنها ليست سوى عودة مرة أخرى للطباعة النقدية.
وقال المصرفي اليمني علي التويتي، إن التوجه من قبل البنك المركزي اليمني في عدن لإصدار نقود الإلكترونية يعتبر طباعة عملة جديدة، لكي يلتفوا على الضغط الشعبي.
كان البنك المركزي اليمني قد نفى الأسبوع الماضي ما قال إنه إشاعات تتحدث عن عودته مرة أخرى للطباعة النقدية لمواجهة أزمة التدهور الراهن للعملة المحلية التي تواصل تدهورها مع اقترابها من تخطي حاجز 500 ريال مقابل الدولار الواحد وسط أزمة خدمات عاصفة في عدن ومناطق الحكومة اليمنية واحتجاجات شعبية تطالب بتحسين خدمة التيار الكهربائي ومختلف الخدمات التي يحتاجها المواطنين.
وتعاني السوق المصرفية اليمنية شحاً كبيراً في السيولة النقدية وسط انقسام يلقي بتبعات جسيمة على معيشة اليمنيين والاقتصاد الوطني والعملة المحلية مع بروز عديد الخيارات والوسائل التي يتم تجربتها كالريال الإلكتروني الذي يتم تنفيذه بصورة محدودة وعشوائية من قبل الشبكات المالية والنقدية وجهات أخرى غير مصرفية في مختلف المناطق والمدن اليمنية.
ويرى خبراء اقتصاد ومصرفيون أهمية الاتجاه للريال الإلكتروني ليس فقط لحل مشكلة السيولة، ولكن كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة دور كبير في معالجة الاختلالات في بيئة الأعمال وتحديثها وخلق استقرار
أرسل هذا الخبر لأصدقائك على