مصدر مصرفي يوضح حقيقة الأموال التابعة للمجلس الانتقالي في بنك البسيري بعدن

يمن إيكو|أخبار:

أكد مصدر مصرفي في عدن، أن ما يجري تداوله مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود أموال تُقدَّر بنحو 100 مليار ريال يمني في حسابات بنك البسيري، والمرتبطة بما يُسمّى بـ اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، يفتقر لأي أساس قانوني أو مستندات رسمية، ولا يستند إلى تقارير رقابية أو بيانات مالية معتمدة.

وأوضح المصدر في تصريح تداولته وسائل إعلام محلية أن الزجّ باسم بنك البسيري في هذا السياق يأتي ضمن حملات تشكيك وتضليل، تُطلق أرقاماً كبيرة دون إسناد مهني أو مستندات موثوقة، ما يُعد قفزاً على الحقائق ومحاولة للإضرار بسمعة القطاع المصرفي في مرحلة اقتصادية بالغة الحساسية.

وأشار إلى أن بنك البسيري الدولي يعمل وفق القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي، ويخضع لرقابة مباشرة من البنك المركزي في عدن، كما أن حساباته وعملياته تمر بمراجعات دورية وتدقيق مالي معتمد، مؤكداً أن أي حديث عن “أموال شعب” أو “لجان اقتصادية” دون كشوفات رسمية أو تقارير رقابية موثقة لا يعدو كونه ادعاءات إعلامية غير مثبتة.

وشدد المصدر على أن تداول مثل هذه المزاعم دون أدلة يُسيء إلى البيئة المصرفية، ويقوّض الثقة العامة، في وقت يتطلب فيه الوضع الاقتصادي خطاباً مسؤولاً يحمي الاستقرار المالي بدل زعزعته.

ولفت إلى أن البنوك الوطنية، وفي مقدمتها بنك البسيري الدولي، اضطلعت خلال السنوات الماضية بأدوار محورية في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تسهيل صرف الرواتب وتقديم الخدمات المصرفية الأساسية في ظل تعثرات واسعة، معتبراً أن هذا الدور جعلها عرضة لحملات استهداف وتشويه متكررة.

ودعا المصدر الجهات الرسمية المختصة، وفي مقدمتها وزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة في عدن، إلى التعامل مع أي بلاغات أو مزاعم وفق الأطر القانونية والمهنية، بعيداً عن الضغوط الإعلامية أو الاتهامات، مؤكداً استعداد البنك الكامل للخضوع لأي فحص أو تدقيق قانوني شفاف.

وسبق أن دعا ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي الحكومة اليمنية إلى احتجاز الأموال الخاصة بما يُسمّى باللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً لدى بنك القطيبي وبنك البسيري،