مصرف الإمارات المركزي يغرم فرع بنك أجنبي 200 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم (نحو 54.46 مليون دولار) على فرعٍ لبنك أجنبي مرخص في الدولة، بموجب أحكام المرسوم بقانون الاتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. ولم تحدّد وكالة أنباء الإمارات وام اسم البنك الأجنبي، إلّا أنها أشارت الجمعة إلى أن العقوبة المالية فرضت بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وكشفت عن إخفاقات متكررة وجسيمة لدى فرع البنك الأجنبي في إطار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والحوكمة وإدارة الامتثال والعقوبات.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× كم بلغت العقوبة المالية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على فرع البنك الأجنبي؟ ما قيمة العقوبة الفردية التي فرضها مصرف الإمارات المركزي على الرئيس التنفيذي للبنك الأجنبي؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد المنشورة خلال العامين الأخيرين، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة فردية بلغت 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بلغت 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وذلك لإخفاقهما في أداء مسؤولياتهما ومهام منصبيهما. كما ألزم المصرف المركزي البنك الأجنبي بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي يخضع للتحقق من جهة مستقلة، وإجراء إعادة تقييم لمدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الامتثال لشروط الجدارة والنزاهة.
وتتهم الخزانة الأميركية شبكات مالية إيرانية باستخدام شركات وواجهات تجارية ومؤسسات مالية في دول مختلفة لإخفاء المستفيد النهائي من الأموال، والالتفاف على العقوبات، والوصول في نهاية المطاف إلى النظام المالي
ارسال الخبر الى: