مصر وفرص إلغاء صفقة الغاز الإسرائيلي

أثبتت الحرب على غزة وبشكل قاطع إن إسرائيل لا تزال أكبر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري والعربي، وأن الاحتلال، القائم على عقيدة استعمارية ممتدة منذ نشأة الحركة الصهيونية، لا يزال العدو الأول لدول المنطقة وفي المقدمة مصر وسورية ولبنان والأردن والعراق ودول الخليج، وأن نظرة الحكومة الحالية التوسعية وتصريحات نتنياهو الأخيرة عن ارتباطه بما يسمى إسرائيل الكبرى تكشف مشروعاً توسعياً راسخاً لدى الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة يتجاوز حدود عام 1967، حين سيطرت إسرائيل وقتها على سيناء والجولان والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عقب هزيمة منكرة للجيوش العربية، وأن إسرائيل غير راغبة لا في حل الدولتين، ولا في إقرار سلام حقيقي وعادل في المنطقة، أو الابتعاد عن خوض الحروب المتواصلة، بل راغبة في تطبيع مجاني والحصول على مزايا مالية واستثمارات ضخمة من دول الخليج وغيرها.

تصريحات نتنياهو الأخيرة عن ارتباطه بما يسمى إسرائيل الكبرى تكشف مشروعاً توسعياً راسخاً لدى الحكومات الإسرائيلية

ومن هنا فإن هناك ضرورة ملحة لاتخاذ مواقف عربية عملية وجادة تجاه ممارسات وصلف وجرائم إسرائيل، وأول تلك المواقف المتاحة هي تراجع الحكومة المصرية عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل والبالغ قيمتها 35 مليار دولار، فليس من المقبول أن تربط مصر أمنها الاقتصادي وأمن الطاقة بالغ الحساسية بها وإنتاج المصانع وشركات إنتاج الكهرباء بدوائر صنع القرار في إسرائيل، فإن رضيت تلك الدوائر عن المواقف المصرية وتماهيها مع الموقف الإسرئيلي سمحت بتدفق الغاز ومنتجات الطاقة، وإن غضبت أغلقت خطوط الأنابيب ومحابس حقول تمار وليفاثيان وغيرها من حقول إنتاج الغاز التي سطت عليها منذ سنوات، وهو ما حدث في فترات سابقة، حين قطعت تدفق الغاز، وهو ما ترتب عليه انتشار العتمة في شوارع مصر، وحدوث شلل في القطاع الصناعي المصري وفي المقدمة شركات إنتاج الحديد والأسمدة والأسمنت.

خلط الأوراق في صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر

والفرصة جاءت الآن على طبق من ذهب لصانع القرار في مصر، فقد خرجت تصريحات رسمية هذا الأسبوع عن وزير الطاقة الإسرائيلي،