مصر موافقة مشروطة لصرف قرض صندوق النقد

أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لصرف الدفعتين الخامسة والسادسة، بقيمة 1.7 مليار دولار، من إجمالي قرض بنحو 8 مليارات دولار، موجهة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2025.

جاءت الموافقة في ختام مفاوضات شاقة أجراها فريق اقتصادي مصري خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي انعقدت في واشنطن، على مدار أسبوع، ضم محافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزراء المالية والتنمية الاقتصادية والتخطيط والاستثمار، عرضوا فيه ملف الإصلاحات المالية والنقدية مع مسؤولي الصندوق.
من وجهة نظر حكومية تبدو نتائج اجتماعات واشنطن أكثر إيجابية من المتوقع، فبحسب بيان صحافي لمجلس الوزراء أظهرت الاجتماعات تلاقياً بين رؤية الحكومة وصندوق النقد بشأن أولويات المرحلة المقبلة، تشمل تعزيز القطاع الخاص، واستدامة الدين، والسيطرة على التضخم.

وفقاً لمصادر اقتصادية مطلعة على المفاوضات، التي جرت بين بعثة الصندوق وكل من وزراء المالية والاستثمار والتخطيط، أكدت لـالعربي الجديد أن عروض الحكومة تركزت على تقديم بيانات تتعلق بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مرتبطة بتراجع معدلات التضخم والبطالة والنمو، متجاهلة الصعوبات التي تواجهها في جذب الاستثمارات المباشرة، التي تدفعها إلى مزيد من الاقتراض الخارجي، في وقت تتعاظم فيه تحديات التمويل الخارجي والضغوط التضخمية، والعجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي يهدد قدرة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

القمة المصرية الأوروبية: مكاسب اقتصادية وشراكة استراتيجية

قال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب إن ملف سعر الصرف هو الأكثر حساسية في المناقشات المستمرة بين الحكومة وبعثة صندوق النقد، حيث انتهى الصندوق إلى أن مستويات توافر النقد الأجنبي في البنوك، لا تتناسب مع سرعة تلبية الطلبات الاستيرادية، وكذلك رفض البنوك السماح لطالبي الدولار بالحصول عليه، عندما يتقدم بطلب شراء مُسَبَّب، بينما تستقطب بيع الدولار بشتى الصور، وتحافظ على سعر فائدة مرتفع عند حدود 24%، بما يضمن تدفق الأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، للحصول على تدفقات إضافية من الدولار، فاقت 42 مليار دولار، بما يعكس أن تثبيت سعر الصرف