تعاني مصر منذ عدة سنوات من أزمة اقتصادية تتمثل في تحديات متعددة تشمل العجز في الميزان التجاري وارتفاع معدلات البطالة وزيادة الدين العام والخارجي ما ألقى بظلال كثيفة على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين وفي هذا السياق يأتي مشروع رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والاتفاق الأخير مع الاتحاد الأوروبي كخطوات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود مصر للبيع وذكر الخبير الجيوسياسي والاقتصادي الإيطالي أليساندرو بوتزي أن التحركات المصرية الأخيرة بما في ذلك محاولات الوساطة في صراع غزة تهدف إلى كسب الوقت لمراجعة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة بناء على طلب صندوق النقد الدولي بإلحاح شديد كشرط لصرف قرض بقيمة 3 مليارات دولار وتوصلت مصر خلال الشهر الجاري إلى اتفاق تاريخي مع صندوق النقد الدولي لزيادة برنامج القرض إلى 8 مليارات دولار وذلك بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس استجابة لشروط الصندوق وكتب بوتزي في تحليل نشره الشهر الماضي على موقعه الإلكتروني الرسمي تحت عنوان مصر للبيع أن خبرا مثيرا طالعنا مؤخرا يفيد بأن حكومة عبد الفتاح السيسي باعت قطعة من مصر رأس الحكمة لدولة الإمارات مقابل ضخ عاجل لـ35 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في شرايين الاقتصاد المصري الذي يعيش في خضم أزمة نقدية تعتريها مشاكل اقتصادية هيكلية لها تأثيرات مهمة على هامش مناورتها الجيوسياسية وأوضح الخبير الإيطالي عضو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن أن هذا الاتفاق يأتي في وقت حرج بالنسبة لمصر التي واجه اقتصادها عدة انتكاسات بما في ذلك الصدمات المرتبطة بجائحة كورونا التي ألحقت أضرارا بالغة بصناعة السياحة الحيوية وارتفاع تكاليف واردات القمح على ضوء الحرب في أوكرانيا وتراجع إيرادات قناة السويس بسبب الصراعات الإقليمية بما في ذلك حصار الحوثيين البحر الأحمر كما أدت هذه العوامل إلى انخفاض تحويلات العاملين المصريين في الخارج بالعملة الأجنبية مصالح إيطالية وفي ما يتعلق بأهمية العلاقات الإيطالية المصرية قال الخبير الإيطالي إن مصر تعد شريكا استراتيجيا لحماية المصالح الإيطالية في منطقة البحر المتوسط الموسع وتضطلع بدور حيوي في أمن واستقرار الشرق الأوسط بحكم موقعها في مركز التجارة والطاقة وتدفقات الهجرة المتزايدة وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الضرر البالغ الذي أصاب حركة التجارة البحرية الإيطالية بالنظر إلى هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة من مضيق باب المندب في طريقها إلى قناة السويس التي يعبر منها أكثر من 40 من حركة التجارة الإيطالية عبر البحر وعرج على صفقات التسليح بين البلدين حيث احتلت إيطاليا بين عامي 2018 و2022 المركز الثاني بنسبة 19 بعد روسيا في صادرات الأسلحة والمعدات الحربية إلى مصر التي خصصت 3 مليارات دولار في العام الجاري لشراء 24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون 2 في إطار مشروع أوروبي تشارك فيه صناعات الدفاع الإيطالية وأضاف أن المباحثات الجارية حاليا تتضمن شراء 4 فرقاطات أوروبية متعددة المهام FREMM وبعض زوارق الدورية البحرية متعددة الأغراض PPA التي من المفترض أن تكون مجموعة فينكانتييري الإيطالية متداخلة فيها و20 مقاتلة خفيفة لمهام التدريب من طراز M 346 ومروحيات النقل المتوسط من طراز AW 149 علاوة على قمر صناعي للمراقبة والاستطلاع تقدر قيمته بين 10 مليارات و12 مليار دولار وفي ضوء العواقب المحتملة للحرب الإسرائيلية على غزة على توازن القوى في المنطقة بأكملها فإن صادرات التسليح والأمن الإيطالية تشكل أحد أهم عناصر القوة الإيطالية الناعمة طالما بقيت روما والقاهرة على الموجة ذاتها بحسب الكاتب توغل الجيش المصري في الاقتصاد ولفت بوتزي إلى أن استقرار مصر تضرر قبل مدة طويلة من الحرب في غزة ما يرجع إلى عدم كفاءة الإنفاق العام والدور المتوغل والمهيمن للجيش في الاقتصاد والاعتماد المالي والزراعي الكبير على الخارج مع استهلاك داخلي متزايد للمحروقات ما من شأنه إبطاء عملية تنمية الصادرات خاصة في ظل الدين الخارجي الذي بلغ 165 مليار دولار وأشار إلى أن الحكومة المصرية عمدت إلى تقليص شبكة الضمان الاجتماعي من أجل خفض الديون الهائلة والتصدي لأزمة ندرة النقد الأجنبي التي طال أمدها وفي هذا السياق بدا إلغاء الدعم على المحروقات والخبز على وجه الخصوص موضع خلاف مع مزيد من الارتفاع في الأسعار نتيجة لفرض ضرائب جديدة على القيمة المضافة ومنذ انقلاب عام 2013 انخرطت الشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة بشكل كبير في قطاعات البناء والاتصالات والنقل والإعلام مزيحة القطاع الخاص وقد سمح الحضور الكبير للعسكريين في الحياة المدنية بتنمية شبكات زبائنية في البلاد وفق الخبير الإيطالي وذكر بأن السيسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2014 بعد أن قاد انقلابا في 2013 ضد محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد أعطى منذ ذلك الحين الأولوية للاستقرار والأمن لكنه أشرف أيضا على أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ مصر في العقود الأخيرة وترك بلاده تعتمد على الدول الشريكة والمنظمات المالية الدولية أيقونية العاصمة الإدارية الجديدة وأوضح أن مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 35 كيلومترا شرق القاهرة والذي تشير التقديرات إلى أنه كلف الحكومة أكثر من 50 مليار دولار كان أحد أكبر الأولويات على المستوى المحلي والهدف المعلن للمشروع هو الحد من مشاكل الزيادة السكانية في حين تتركز مهمة العاصمة الإدارية الجديدة في واقع الأمر في نقل مقر ورموز سلطة الدولة من المراكز التي يتكدس فيها السكان ومعها احتمالات الاحتجاجات أو التعبئة أو الثورات فضلا عن الترويج للقطاع العقاري والاستحواذ على قبول النخبة في البلاد وأشار إلى أن إدارة مقاولات المشروع أسندت إلى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المملوكة بنسبة 51 لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنسبة المتبقية 49 مملوكة للجيش المصري الذي لا يخضع لقيود الشفافية ذاتها المفروضة على بقية قطاعات الإنفاق العام مصالح حلفاء مصر وتابع أن الحلفاء الخليجيين ولا سيما الكويت والسعودية والإمارات دعموا السيسي الذي يعتبرونه عنصرا أساسيا لاستقرار الشرق الأوسط بمساعدات إنقاذ بمليارات الدولارات وفي هذا السياق خلص بحث نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن في أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى أن إجمالي عمليات الإنقاذ الخليجية لمصر منذ الستينيات بلغ 107 9 مليارات دولار 52 9 منها جاءت من السعودية مضيفا أن هذه الأخيرة قد توافق أيضا على إجراء بعض المبادلات التجارية مع القاهرة بالعملة المحلية ما يدعم وضع الاقتصاد الكلي للبنك المركزي المصري وعلى الرغم من ذلك وفي علامة على الإحباط من المحسوبية تعاونت دول الخليج مع صندوق النقد الدولي للدعوة إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للقوات المسلحة ولذلك تجد مصر نفسها وفقا لبوتزي بين مطرقة صندوق النقد الدولي الذي منح في ديسمبر كانون الأول 2022 قرضا بقيمة 3 مليارات دولار يسدد خلال 46 شهرا ويطالب بإصلاحات في المقابل وسندان دول الخليج التي أصبحت دائنة بمطالب متزايدة وغيرت مصر على مدار العقد الماضي مواقفها الدولية لتعويض تراجع الدعم من واشنطن وزادت علاقاتها مع روسيا والصين وأصبحت على وجه الخصوص تعتمد أكثر على الشريكين الإقليميين السعودية والإمارات ولفت إلى أن مصر تتعاون بشكل وثيق أيضا مع إسرائيل من منظور عسكري واستخباري من أجل المصلحة المشتركة في أمن منطقة سيناء الحدودية وتنمية موارد الطاقة في إطار منتدى غاز شرق البحر المتوسط EMGF واليوم فإن التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية وإسرائيل يضعها في موقف حساس في ما يتعلق بالحرب في غزة التي بدأت في السابع من أكتوبر تشرين الأول حيث يتوقع المصريون أن تتبنى قيادتهم موقفا أكثر تفهما تجاه الفلسطينيين على الرغم من أن القاهرة لعبت دورا حاسما في الحفاظ على الحصار الإسرائيلي لغزة منذ عام 2007 موقف مصر المقلق في المنطقة وفي ما يتعلق بالعلاقات بين مصر وتركيا أوضح الخبير الإيطالي أنه على الرغم من الأجواء المتوترة بالفعل بسبب دعم الأطراف المتعارضة في الصراع الليبي وارتفاع وتيرة التعقيد بسبب الانقلاب في مصر والطرد اللاحق لعناصر جماعة الإخوان المسلمين الذين وجدوا ملجأ في تركيا فقد ظل التبادل التجاري قويا وبدأ البلدان في التقارب وتبادل السفراء مجددا ورأى أن الأزمة الاقتصادية وفقدان الدعم الشعبي قد يجبران السيسي على اللجوء إلى القوة للحفاظ على السلطة ومن ناحية أخرى فإن الصراع بين حماس وإسرائيل يضيف المزيد من التعقيدات حيث تحاول مصر الموازنة بين شراكتها الوثيقة مع إسرائيل ومسؤولياتها حيال فلسطين مشيرا إلى أنه بعد انقلاب 2013 لم تعالج المشاكل الهيكلية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بشكل ملائم ولم ينس المصريون مطالبهم منذ 12 عاما بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وربما يخشى الكثيرون ممن عاشوا ثورة 2011 وانقلاب 2013 وقوع المزيد من الاضطرابات المرتبطة بأعمال ثورية أو تغييرات جذرية وختم الخبير الإيطالي بقوله إن كل ما سبق يوضح مرة أخرى أنه في عالم الجيوسياسة ليس ثمة أصدقاء أو أعداء دائمون بل مصالح استراتيجية فقط اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ووقعت مصر يوم 17 مارس آذار الجاري في القاهرة اتفاقية للشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي و5 رؤساء دول وحكومات أوروبية من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي وصفت توقيع الاتفاق بـالحدث التاريخي وبلغت قيمة الاتفاقية 7 4 مليارات يورو على مدى 4 أعوام في مجالات عدة تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب انتقادات حقوقية ونقابية سيناريو رأيناه من قبل وأثارت هذه الاتفاقية انتقادات عدة من قبل منظمات حقوقية دولية على رأسها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وفي إيطاليا كتبت منظمة إيميرجينسي الحقوقية في تدوينة على منصة إكس بتاريخ 19 مارس حملت عنوان شراكة استراتيجية مع مصر سيناريو رأيناه من قبل أن وراء العبارات المعتادة مكافحة الاتجار بالبشر و إطلاق مسارات نظامية للهجرة يواري السيناريو الذي شهدناه بالفعل مع ليبيا وتونس تمويل مليوني بأموال عامة وأيضا بأموالنا من أجل إحكام السيطرة على الحدود في بلدان غير آمنة حيث ليس من الممكن ضمان أبسط الحقوق الأساسية فيها وفي إيطاليا أيضا ذكرت مابل غروسي مسؤولة قطاع السياسات الدولية في الاتحاد الإيطالي للعمل Cgil أعرق نقابة عمالية في إيطاليا أن المصالح الاقتصادية المرتبطة بالطاقة في اتفاقية الشراكة الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كانت لها الغلبة على حقوق الإنسان ورأت غروسي في حديث لصحيفة كولليتيفا بتاريخ 19 مارس أنه من غير المقبول أن تجري الحكومة الإيطالية مفاوضات مع بلد لا يمكننا بالتأكيد وصفه بالآمن بلد يفتقر إلى وجود كيانات نقابية مستقلة أما اتحاد عمال مصر فما هو إلا نقابة تابعة للنظام وهي الوحيدة المعترف بها مشيرة إلى أن الاتحاد الإيطالي للعمل تلقى في الأسابيع الأخيرة مطالب بالتضامن من قبل العاملين في مصنع غزل المحلة الكبرى الذي خرجت منه الاحتجاجات التي أفضت إلى ثورة الربيع العربي المصرية في 2011 وقد قوبلت هذه الإضرابات التي انطلقت بسبب أوضاع العمل وغياب التمثيل النقابي بقمع السلطات واعتبرت المسؤولة النقابية الإيطالية أن هذه الاتفاقية غير مقبولة أيضا في سياق خطة ماتي خطة إيطالية لأفريقيا بالنظر إلى الغلبة الجلية للمصالح الاقتصادية خاصة إذا عرفنا أن مجموعة إيني تستحوذ على 30 من إجمالي موارد الغاز الطبيعي المصري وأن ثلث أرباحها يأتي بالتحديد من الغاز المصري الاتفاقية ضرورة لمصر بدورها قالت البروفيسورة أليسيا ميلكانجي أستاذة التاريخ المعاصر لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في جامعة روما إن المصلحة المتبادلة على وجه العموم بين الاتحاد الأوروبي ومصر هي أن هذه الأخيرة مرتبطة بما هو أكبر بكثير من مسألة الهجرة بالانهيار الاقتصادي لبلد يبلغ تعداد سكانه 107 ملايين نسمة ورأت في حديث مع مجلة فورميكي الإيطالية بتاريخ 15 مارس أن مصر بلد بالغ الأهمية بما لا يدع مجالا للتفكير في إمكانية انهيارها تحت وطأة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها وترتبط بذلك أيضا قرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ودول الخليج بدعم القاهرة في هذا الوضع الحرج ناهيك عن الولايات المتحدة التي لديها رؤية واضحة وبذلت جهودا مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بذات الخصوص وأضافت أنه من نافلة القول الحديث عن قيمة قناة السويس في السياق الجيواقتصادي العالمي حتى إننا نعاني بالفعل من تداعيات أجواء عدم الاستقرار الراهنة ومن جانبه رأى المحلل الجيوسياسي الإيطالي بموقع ديكود 39 إيمانويلي روسي أن اتفاق الشراكة مع مصر هو الأهم على وجه الإطلاق من بين جميع الاتفاقيات التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع اي بلد أفريقي نتحدث هنا عن قيمة إجمالية وصلت إلى 7 4 مليارات يورو والتي لا يمكن أن تقارن بالـ700 مليون يورو قيمة الاتفاق مع تونس أو باستثمار قرابة 210 ملايين يورو من أجل دعم جهود موريتانيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأوضح روسين في تصريحات خاصة لـالعربي الجديد اليوم الجمعة أن هذا الاختلاف الكبير يرتبط بالأهمية الاستراتيجية لمصر التي هي أكبر من أن تنهار في ظل اقتصاد متداع لذا كان يتعين أن يكون الاستثمار فيها واسع النطاق بالنظر أيضا إلى المخاطر الجمة المحتملة على الاستقرار الإقليمي ارتباطا بموجات الهجرة غير الشرعية والتهديدات التي تمثلها الجماعات الجهادية وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل ضرورة ملحة بالنسبة لمصر التي تجتاحها أزمة طاحنة سببتها عاصفة نموذجية لتضخم مرتفع وديون ثقيلة وعجز تجاري متواصل وزيادة معدلات الفائدة وندرة النقد الأجنبي هذه الكوارث وفقا للمحلل الإيطالي فاقمتها حرب روسيا في أوكرانيا التي أوقفت أسواق القمح الدولية ودفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعياتها على قناة السويس التي حرمت مصر جزئيا من مليارات الدولارات التي كانت تدرها سنويا وختم بقوله إن مقاربة أوروبا من خلال هذه الاتفاقية تتسم بالشمولية وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه عبر ضخ هذه الأموال في الاقتصاد المصري سوف يمنح البلاد انتعاشة تجنبها إثارة مكون اجتماعي للأزمة الاقتصادية من شأنه التسبب في زعزعة الاستقرار الداخلي
☰