قفزت أسعار الأدوية المحلية والمستوردة في مصر بنسب تتراوح ما بين 80 و150 مع قصرها على المنتجات الحديثة من المصانع ومخازن المستوردين وإلزام المنتجين بكتابة سعر الدواء على المنتج قبل خروجه إلى الموزعين والصيدليات لتشكل القفزة الجديدة صدمة عنيفة لملايين المرضى خاصة من ذوي الأمراض المزمنة في ظل ضعف القدرة الشرائية على مجاراة غلاء أسعار كل السلع والخدمات جاءت القفزة الجديدة في سعر الأدوية بعد مفاوضات طويلة بين شركات إنتاج الأدوية والحكومة استغرقت نحو 47 شهرا وانتهت بفرض مستثمري الصناعات الدوائية إرادتهم عليها والفوز بموافقة هيئة الدواء الحكومية على زيادة أسعار الدواء المحلي والمستورد مقابل توفيره للأسواق وفق الزيادة المعلنة رسميا بقيمة الدولار وارتفاع تكاليف الإنتاج والجمارك مع وضع هامش ربح يحمي استثماراتهم من أخطار التراجع المستمر بقيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم ووفق مصادر عاملة في قطاع إنتاج الأدوية تشمل الزيادة نحو 1000 صنف دوائي من بين ثلاثة آلاف صنف تقدمت بها شركات الإنتاج وتوزيع الأدوية المحلية والمستوردة أتت الزيادة الهائلة في أسعار الأدوية مدفوعة بارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل وتراجع الجنيه أمام الدولار وفقا لمصادر في غرفة الصناعات الدوائية في اتحاد الصناعات صدمة الزيادات الكبيرة اطلعت العربي الجديد على قوائم الزيادة بأسعار توريد الأدوية وفقا للأسعار الجديدة في عدد من الصيدليات التابعة لأفراد وشركات تشارك في ملكيتها جهات سيادية عبر أعضاء في نقابة الصيادلة عن صدمتهم من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواء وأخبروا العربي الجديد أن الزيادة في أسعار المضادات الحيوية بلغت نحو 100 للمنتج المحلي و150 للمستورد بالتوازي مع زيادة أسعار نحو 1000 صنف دوائي آخر مشيرين إلى زيادة سعر علبة المضاد الحيوي من معدل 86 جنيها للعلبة إلى 186 جنيها ودواء كونكور للقلب من 40 إلى 60 جنيها الدولار نحو 48 جنيها شملت الزيادة علب لبن الأطفال التي ارتفعت من 80 إلى 220 جنيها دفعة واحدة وتضاعفت أسعار كافة أدوية السكر والضغط وقطرات العين والأنف والجرب زهيدة الثمن وفقا لقوائم البيع المعروضة من كل شركة أكدت مصادر في نقابة الصيادلة أن الارتفاع المفاجئ في سعر الأدوية يعرض الصيادلة لمشاكل كبيرة مع الجمهور الذي أصبح غير قادر على دفع تكلفة العلاج ويبحث عن بدائل رخيصة باستخدام الأعشاب والأدوية الشعبية والمنتشرة في الأسواق بعيدا عن الرقابة الصحية والرسمية ولفتت إلى أن حرص المنتجين على التحكم بكميات الأدوية في الأسواق وتحجيمها في الصيدليات يسبب خسائر فادحة للصيادلة الذين يعانون من صعوبة الحصول على الدواء وبالتالي يحاول الصيادلة إقناع المستهلكين بأن الأسعار الجديدة مفروضة عليهم من جانب الشركات وبموافقة الجهات الرسمية في الدولة وليست منهم بدء التطبيق على المنتجات الحديثة بدأ تطبيق الزيادة الجديدة على المنتجات الحديثة المسلمة منذ يومين بالصيدليات على أن يظل المنتج الموجود بالأسواق عند مستوياته القديمة لحين نفاد الكميات الموجودة على رفوف البيع طلبت هيئة الدواء من كل شركة كتابة السعر الجديد للدواء على كل علبة منتجة اعتبارا من أول يوليو تموز الجاري في محاولة للسيطرة على المضاربة في سعر الأدوية استبقت بعض الصيدليات قرار رفع الأسعار من قبل الشركات وعدلت تسعير بعض المنتجات المطلوبة بالسوق وفقا للسعر الجديد لكل دواء ما دفع هيئة الدواء إلى إصدار تحذير بإغلاق أي صيدلية مخالفة لتسعير الأدوية وفقا للقوائم المعتمدة بشركات الإنتاج مع تحويل المدير المسؤول للنيابة العامة فشلت المفاوضات بين الحكومة والمصنعين مع إصرار هيئة الدواء الحكومية خلال المفاوضات على زيادة سعر الأدوية في حدود 20 30 وفي حدود 150 صنف دواء فقط وهو ما رفضته الشركات التي طلبت أن تحدد الزيادة وفقا لآليات سعر الصرف والتكلفة بما لا يقل عن 50 من سعر الأدوية والسماح للشركات بخفض الإنتاج للأدوية الأكثر طلبا المتعلقة بمرضى القلب والسكر والضغط والفشل الكلوي والأعصاب والتي ترفض الحكومة المساس بأسعارها منذ سنوات كبحت شركات تصنيع وتجارة الأدوات إنتاج واستيراد نحو 1200 صنف دواء على مدار الأشهر الماضية بسبب شح الدولار خلال عامي 2022 2023 أعقبته زيادة في قيمته بلغت نحو 40 في مارس آذار 2024 تقدر نقابة الصيادلة عدد الأدوية المسجلة بوزارة الصحة بنحو 17 ألف صنف فوضى سوق الأدوية اختفت الأدوية من المستشفيات العامة والتأمين الصحي بالتدريج ما دفع المرضى للبحث عن الدواء عبر الصيدليات وشركات التسويق الخاصة التي تروج منتجات مرتفعة السعر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أدت الظاهرة إلى فوضى في سوق الدواء بينما تزداد معاناة المواطنين في طوابير الحصول على العلاج من المستشفيات العامة والتابعة للتأمين الصحي والصيدليات الحكومية المحدودة وسط القاهرة عقد ممثلو الحكومة وغرفة صناعة الأدوية وممثلو شركات إنتاج واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عدة اجتماعات مطولة على مدار الشهرين الماضيين للتوصل إلى حلول تستهدف زيادة أسعار الأدوية وفقا لمعدلات التضخم في تكلفة شراء المواد الخام من الخارج التي تمثل 90 من مدخلات الصناعات الدوائية وزيادة الأجور والتشغيل والرسوم والجمارك والضرائب الحكومية شكلت وزارة الصحة لجنة لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر بناء على طلب شعبة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تتولى تحديد التسعير التلقائي للأدوية وفقا لتغير سعر الدولار والتكلفة اختفت الأدوية من المستشفيات العامة والتأمين الصحي بالتدريج ما دفع المرضى للبحث عن الدواء عبر الصيدليات وشركات التسويق الخاصة تأتي الزيادة عقب ارتفاع في أسعار الخبز المدعم ومواكبة لاتجاه الحكومة نحو رفع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات خلال الفترة المقبلة بما يعضد من ارتفاع معدلات التضخم التي تدفع المستهلكين إلى البقاء تحت ضغوط زيادة تكلفة المعيشة مع تراجع قدرتهم على الإنفاق على الصحة والتعليم وتدبير احتياجاتهم المعيشية اليومية وفقا لخبراء في مركز سياسات بديلة للدراسات الاقتصادية يقدر خبراء مشتريات المصريين من الأدوية بنحو 150 مليار جنيه سنويا وتخصص الدولة نحو 18 مليار جنيه من الموازنة العامة لدعم مشتريات المستشفيات العامة والتابعة للتأمين الصحي من الأدوية خلال العام المالي 2024 2025 برر رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور على الغمراوي السماح للشركات بزيادة الأسعار بحاجة السوق للأدوية مع شح المخزون لدى الشركات المصنعة من خامات الإنتاج بسبب ارتفاع الدولار وحاجة المصانع إلى الحصول على زيادة في السعر تمكنهم من تحريك سعر المادة الخام والتغليف والعمالة بالإضافة إلى مواجهة التضخم وسعر الفائدة على اقتراض المستثمرين من البنوك ووعد في مؤتمر صحافي عقده منتصف يونيو الماضي بأن تكون أدوية الأمراض المزمنة أقل مجموعة دوائية زيادة في الأسعار مستدركا بأن النقص في الأدوية ظاهرة عالمية لا تخص مصر بمفردها أوضح رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية علي عوف في تصريح سابق لـالعربي الجديد حاجة شركات الأدوية للحصول على الدولار لتوفير المواد الخام مذكرا بأنها ظلت تتعامل على تكلفة المنتجات طيلة عام 2023 وحتى مارس الماضي عند سعر دولار يوازي 31 جنيها وعندما قررت الحكومة خفض الجنيه للمرة الرابعة منذ فبراير شباط 2022 لم يكن أمام الشركات إلا العمل بالحد الأدنى من الطاقة الإنتاجية بما يتيسر لها من كميات قليلة من الخامات المستوردة لصالح عمليات التصنيع
☰