وسط ارتفاع حاد في أسعار الأدوية وشح وجوده في الأسواق تشهد الأسواق امصرية حرب تكسير العظام بين الحكومة ومصانع إنتاج الأدوية المحلية والمستوردة وتسويقها تتجه الحكومة إلى بناء عدة مصانع لإنتاج خامات الدواء بمدينة السلام شرق العاصمة تتولى تدبير الخامات للمصانع التي توافق على إنتاج الأدوية اللازمة للمستشفيات العامة والتابعة للتأمين الصحي والجامعات والجيش والشرطة بينما تسابقها شركات القطاع الخاص والأجنبي في الاستحواذ على نوعية الأدوية المطروحة في السوق والهيمنة على النوعيات الأكثر طلبا في الأسواق لجأت بعض شركات الأدوية إلى تسريح جزء من العمالة التابعين لها للحد من نفقات التشغيل تأتي المنافسة بين الطرفين بينما تشهد الأسواق ارتفاعا حادا في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية مدفوعة بارتفاع سعر الدولار وتوقف العمل في أغلب المصانع وعدم قدرة الجهات الحكومية السيطرة على سوق تقدر مبيعاتها بنحو 122 مليار جنيه سنويا سبب خروج الشركات الحكومية من 97 من حصة صناعة الدواء على مدار السنوات الماضية إطلاق يد المصانع والموزعين في رفع أسعار أدوية تشمل 17 ألف صنف تزداد حدتها مع تراجع قيمة الجنيه وسط اختلال سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار العالمية تلقي الحكومة والمصانع بأزماتها في وجه المستهلكين المحاصرين بين ندرة الدواء وارتفاع الأسعار واختفاء الأدوية من المستشفيات العامة والتابعة للدولة طوابير على الأدوية في المستشفيات يتدفق ملايين المصريين يوميا للوقوف في طوابير الكشف بالمستشفيات الكبرى في المحافظات أملا في الحصول على الأدوية غير الموجودة في الصيدليات والتي يقررها الأطباء بعضهم يأتي بتوصية خاصة من الأطباء الذين يتعاملون معهم بعياداتهم الخاصة لكن نقص الأدوية أزمة تواجه الجميع على أعتاب مكتب التأمين الصحي بمدينة الجيزة غرب العاصمة المجاور لمكتب المحافظ يصطف المرضى من كبار السن والسيدات والرجال والأطفال قبل طلوع الشمس لتسجيل أسمائهم في جدول الحضور لضمان الحصول على فرصة للكشف المجاني وصرف الأدوية تندب السيدة السبعينية نعيمة عبد الرحيم حظها وصولها المتأخر بما يضعها في ذيل كشف المرضى الذين يضطرون إلى الوقوف لساعات في طوابير العلاج تحت لهيب شمس يوليو الحارقة تخشى السيدة أن ينتهي دواء الأنسولين من خزينة صيدلية التأمين الصحي قبل وصولها إلى الطبيب المختص تقول السيدة لـالعربي الجديد إن الدواء لم يعد متوفرا في الأسواق وإذا وجدته فإن سعره ارتفع إلى الضعف من 500 إلى 1000 جنيه دفعة واحدة على المقعد المجاور تتمتم شابة تحمل طفلا رضيعا تنتظر معها للحصول على جرعة الأنسولين من التأمين الصحي بعد أن تعذر الحصول عليه بسعر مقبول من الصيدليات تشير الأم الشابة إلى أن تكلفة دواء الطفل المصاب بالسكر منذ ولادته تصل إلى 5 آلاف شهريا بالأسعار الجديدة مشيرة إلى أن هذه التكلفة لا تزيد عن 500 جنيه الدولار نحو 48 جنيها عن طريق التأمين الصحي مع ذلك فإن التأمين غير قادر على توفير الحصة الشهرية المقررة من أطباء المكتب والموصى بها في تقارير رسمية في مقابلة مع الطبيب المختص الذي يرفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بإصدار تصريحات صحافية يؤكد أن ارتفاع أسعار الأدوية جعل المستشفيات العامة والحكومية غير قادرة على الوفاء باحتياجات المرضى بما يزيد من حالات التكدس الشديد يوميا يشير الطبيب إلى أن شركات الأدوية تمارس ضغوطا على الحكومة لرفع أسعار الأدوية بمعدلات كبيرة رغم المكاسب الهائلة التي تحققها من صناعة تعد الأعلى ربحية عالميا منوها إلى الدعم الذي تقرره الحكومة لتوفير الدواء للمواطنين أصبح غير كاف في ظل تزايد أعداد المرضى وتراجع الدخل وتوجه الدولة إلى تقليص أعداد المستشفيات العامة وإسناد إدارتها وتشغليها إلى القطاع الخاص بدلا من التوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل على مستوى البلاد المعطل تعميمه منذ أربع سنوات يؤكد الطبيب أنه مخول بكتابة تقارير بعلاج أي مريض وصرف الأدوية اللازمة له على نفقة الدولة أو مستشفيات التأمين العامة مستدركا بأن العقبة التي تواجه المرضى عدم توافر الدواء ليظل القرار المالي غير ذي قيمة لحين وصول الأدوية من مخازن الشركات والموزعين تعرض الأدوية الناقصة حياة الملايين للخطر وتصيب الأدوية المختفية من المستشفيات العامة والتأمين الصحي المواطنين بصدمة عدم القدرة على شراء بديل لها من الصيدليات الخاصة مع حاجتهم الماسة إلى مواجهة المشكلات الصحية خاصة المزمنة تعطيل مصانع الأدوية أدى تعطيل العمل في مصانع الأدوية إلى شح هائل بأدوية التخدير والإفاقة والسكر والأمراض المعدية والمناعية والغدد وضمور العضلات وتخثر الدم ودعامات القلب وصعوبة الحصول على المستلزمات الطبية التي تشمل شرائح ومسامير إصلاح الكسور والعظام ومعدات الجراحة وتشغيل أجهزة المسح الذري والإشعاعي والقفازات المعقمة وأجهزة الحماية الشخصية بغرف الطوارئ والمقاعد المتحركة والأطراف الصناعية تحول شراء الدواء بالحبة والحبتين إلى ظاهرة بعد أشهر من توزيع الدواء في الصيدليات بالشريط بدلا من العلبة الكاملة خاصة الأدوية المستوردة مرتفعة الثمن يعتبر صيادلة تلك الوسيلة مفيدة للمرضى الباحثين عن فرصة للعلاج الطارئ تناسب دخولهم في الوقت نفسه يشير صيادلة لـالعربي الجديد إلى أن تصاعد أزمة الدواء وشحه في الأسواق يجب أن تنتهي بسرعة بعد أن تحركت عجلة الإنتاج في الشركات وموافقة الحكومة على رفع أسعار الأدوية المحلية والمستوردة وتدبير الدولار لشراء مستلزمات الإنتاج وفقا لسعر الصرف السائد حدثت زيادة هائلة في أسعار الأدوية في مقابل وعد أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمام البرلمان الأسبوع الماضي بأن يكون تحريك الأسعار بنسبة مقبولة للأدوية ومحسوبة بدقة تراعي تكلفة الإنتاج في الشركات وضمان توافر الدواء يقول مدبولي إن سعر الدواء المصري ما زال الأرخص عالميا متجاهلا تدني مستوى الدخل وتراجع قيمته مع التدهور المستمر بقيمة الجنيه مقابل العملات الحرة إذ بلغ سعر الدولار نحو 48 جنيها عام 2024 مقابل 17 7 جنيها مع توليه الوزارة لأول مرة في يونيو 2018 تأتي تراجعات الحكومة وسط شح شديد في كميات الأدوية المطروحة في الصيدليات والمستشفيات العامة يتوقع أن تستمر لمدة شهرين لحين اكتمال مراحل التصنيع والتوزيع التي تجري بين شبكات الإنتاج والتسويق و80 ألف صيدلية منتشرة في أنحاء البلاد سوق سوداء لبعض الأصناف أقر رئيس لجنة التصنيع في نقابة الصيادلة محفوظ رمزي في تصريحات صحافية بموافقة الحكومة على زيادة أسعار المنتجات الدوائية حتى تتناسب مع التكلفة الجديدة للمنتجات التي توقف العديد من المصانع وشركات الأدوية خلال الفترة الماضية بعد تحرير سعر الصرف منوها إلى وجود قرارات رسمية تسمح بزيادة أسعار الدواء في حالة زيادة سعر الصرف للدولار أمام الجنيه بنسبة 15 بينما قفز الدولار بنحو 54 دفعة واحدة في 6 مارس آذار الماضي ألقى رمزي بمسؤولية عدم توافر الأدوية وظهور سوق سوداء لبعض الأصناف لتباع بنحو 70 ضعفا عن قيمتها الرسمية على الحكومة التي تأخرت في منح الشركات الدولار اللازم للشراء بسعر الرسمي قبل 6 مارس عند 31 جنيها بينما بلغ 70 جنيها في السوق السوداء أكد رمزي انفراد العربي الجديد الذي نشرته نهاية يونيو حزيران 2024 حول موافقة الحكومة على رفع أسعار 1200 صنف دواء محلي ومستورد بنسبة تتراوح ما بين 80 100 مقابل التزام المصنعين والمستوردين بتوفر الدواء في الأسواق قائلا في تصريحاته إن 175 مصنعا و1500 شركة تتولى التصنيع للأدوية لدى الغير يمثلون جميع الشركات والمصانع المحلية حصلوا على الموافقات الخاصة من هيئة الدواء بزيادة أسعار منتجاتهم الشهر الماضي وفقا لرئيس لجنة التصنيع في نقابة الصيادلة بلغت الزيادة في أسعار الأدوية المزمنة والطارئة الحادة الشائعة بين المصريين كالسكر والقلب والضغط والفشل الكلوي ما بين 25 و40 وأن الحكومة وافقت على رفع 20 فقط من الأصناف المطلوب زيادتها مع وجود موافقة على رفع باقي الأصناف تدريجيا خلال الفترة المقبلة في جولة ميدانية لـالعربي الجديد رصدت ارتفاعا في أسعار دواء كلافيموكس لعلاج الانسداد الرئوي من 89 5 جنيها إلى 130 جنيها للـ24 حبة وأبيسفين غرام واحد لعلاج العدوى البكتيرية من 45 إلى 47 جنيها كما ارتفع غيرها من الأدوية تقدر لجنة الصحة في مجلس النواب نسبة الزيادة في أسعار الأدوية ما بين 70 و200 عن الأسعار الرسمية المنفذة خلال عامي 2022 و2023
☰