مصر صفقة بيع بنك القاهرة يلفها الغموض والتساؤلات

للسنة الرابعة على التوالي، تُنهي الحكومة عاماً آخر بالحديث حول طرح قادم لصالح بنك القاهرة وهو ثالث أكبر بنك حكومي، ضمن وثيقة ملكية الدولة. جاء الحديث هذه المرة وسط تلميحات بالبيع من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وتصريحات مباشرة من وزيرة التخطيط، والرئيس التنفيذي لـصندوق مصر السيادي المكلف بإدارة وبيع الأصول العامة. وأحيطت تصريحات المسؤولين بغموض شديد، يعده اقتصاديون غموضاً مقصوداً من الحكومة، خشية إثارة معارضة سياسية قبل إتمام الصفقة التي تعطلت كثيراً بسبب المعارضة السياسية والشعبية لبيع الأصول العامة، ورغبة الحكومة في توفير الأجواء المناسبة لإتمام الصفقة بأعلى عائد يوفر السيولة المالية، التي تمكّنها من مواجهة موجة ديون هائلة، تحاول الفكاك من قيودها بشتى السبل.

ووفقاً لتقديرات حكومية رسمية، بلغت أصول ثالث أكبر بنك حكومي عام 2008، نحو مليار دولار، وقدّرها خبراء عام 2023، بنحو ثلاثة مليارات دولار، مدفوعة بتحسّن الأداء المالي للبنك وزيادة صافي الأرباح السنوية، وامتلاكه قاعدة مليونية من العملاء وكبار المستثمرين والمصدّرين، الذين يتعاملون مع 124 فرعاً محلياً، وستة فروع في دول الخليج، وفرعين بدول الكوميسا بقارة أفريقيا. وتستبعد مصادر خاصة في سوق الأوراق المالية، أن يجري بيع أسهم بنك القاهرة ضمن خطة مبادلة الديون، باعتباره ورقة ثقيلة تستخدم عند الحاجة القصوى في مواجهة تزايد الديون، مع توقع بإدخاله في شراكة استراتيجية من دون نقل سيطرة الشركاء، وذلك مقابل إسقاط أو تخفيف دين بعينه، أو ضمن مبادلة جزئية، ببيع حصة لا تزيد عن 30% من أسهمه.

وتشير المصادر في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن خطة مبادلة الديون ترتكز على دعم الشركاء الأوروبيين بالأساس والمؤسّسات الدولية ودول الخليج، والتي ستجري عبر سلسلة صفقات صغيرة ومتوسطة لتفادي الصدمات السياسية والاقتصادية، في ظلّ ارتفاع المعارضة الشعبية لبيع الأصول العامة، واستهلاك عوائدها في سداد ديون قروض مشروعات لم يستفد منها المواطنون.

وفي هذا الصّدد، يذكر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب لـالعربي الجديد أنّ الحكومة، عاجلاً أو آجلاً، ستطرح بنك القاهرة لبيع أصوله أو جزء منها ضمن خطة الطروحات العامة