مصر تضع سقفا لغرامات التأخير في التمويل الاستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عقدا نموذجيا جديدا ينظم العلاقة بين شركات التمويل الاستهلاكي وعملائها. ويضع العقد سقفا لغرامات التأخير، ويلزم الشركات بالإفصاح عن تكلفة التمويل وشروط السداد، في خطوة تستهدف حماية المستهلكين.
وقال رئيس الهيئة إسلام عزام، في بيان اليوم الأحد، إن القرار يلزم الشركات باستخدام نموذجين موحدين للعقود. الأول لتمويل شراء سلعة أو خدمة واحدة، والثاني لتمويل عدة سلع وخدمات. ويحل النموذجان محل العقود المعمول بها منذ عام 2021.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× من هو رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الذي أصدر قرار العقد النموذجي الجديد للتمويل الاستهلاكي؟ ما هي النسبة المئوية للزيادة السنوية في قيمة التمويلات الممنوحة في سوق التمويل الاستهلاكي في مصر خلال النصف الأول من عام 2026؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة.
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
سقف للغرامات ونصف الدخل للأقساط
وينص العقد الجديد على ألا يتجاوز إجمالي غرامات التأخير التي يتحملها العميل طوال فترة التمويل قيمة المبلغ المتبقي من أصل التمويل. ويهدف ذلك إلى الحد من المبالغة في الغرامات والتكاليف الإضافية. ويحدد العقد سقفا لإجمالي الأقساط الشهرية للعميل عند 50 في المئة من دخله الشهري. ويلزم الشركات بالتحقق من ملاءته المالية والاستعلام عنه ائتمانيا قبل منحه التمويل.
ويلزم العقد الشركات أيضا بتحديد الحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، وبيان ما إذا كان ثابتا أو متغيرا. وعليها الإفصاح عن المصروفات الإدارية وعمولة السداد المبكر، وتوضيح قيمة الأقساط ومواعيدها وتكلفة التمويل قبل كل عملية شراء. وقال عزام إن النموذج الجديد
ارسال الخبر الى: