قيدت في سجلات المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم السبت أول دعوى تطعن في دستورية قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 بعد أن صرحت محكمة شمال الجيزة الابتدائية لورثة المواطن حاتم السجيني بإقامتها على خلفية نزاع قائم بينهم وبين مالكة العقار محل إقامة الأسرة وتمثل هذه الدعوى أول طعن مباشر على نصوص القانون الجديد الذي أثار جدلا واسعا منذ صدوره في أغسطس آب الماضي لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من العمل بقوانين استثنائية صدرت منذ ستينيات القرن الماضي تختلف هذه الدعوى عن المنازعات التي قدمت إلى المحكمة خلال الشهرين الماضيين والتي اقتصرت على طلبات وقف التنفيذ بينما يعد الطعن الحالي أول دعوى موضوعية تطالب بالحكم بعدم دستورية مواد بعينها من القانون ويركز الطعن على المادتين الثانية والسابعة إذ تنص الأولى على تحديد فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للأماكن السكنية وخمس سنوات لغير السكنية قبل انتهاء عقود الإيجار بينما تنظم الثانية حالات الإخلاء وإجراءات استصدار قرار بالطرد من قاضي الأمور الوقتية حال تحقق أي من شروط ترك العين مغلقة مدة سنة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام في الغرض نفسه ويستند الطعن إلى أن تحديد إنهاء العقود بمدد انتقالية يمس مبدأ سلطان الإرادة ويخالف قاعدة العقد شريعة المتعاقدين كما يدفع المتظلمون بأن أحكام المادة السابعة من القانون المطعون فيه تمس الضمانات الدستورية للحق في السكن الوارد في المادة 78 من الدستور nbsp وبحسب قانون المحكمة الدستورية العليا ستحال الدعوى إلى هيئة المفوضين لتحضيرها وسماع ملاحظات أطرافها تمهيدا لإعداد تقرير بالرأي القانوني قبل عرضها على هيئة المحكمة للفصل فيها ولا يحدد القانون الخاص بالمحكمة الدستورية مواعيد إلزامية للفصل أو للتحضير ما يجعل توقيت إصدار الحكم غير متوقع وقد يصل إلى عدة سنوات nbsp وأكد مصدر بارز في المحكمة الدستورية العليا لـالعربي الجديد أن قيد الدعوى لا يترتب عنه أي أثر يحد من تطبيق القانون وأن أحكامه تظل نافذة وواجبة التنفيذ بالنسبة للملاك والمستأجرين لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الدستورية العليا