مصر تواجه طوفان السيولة بشهادات الادخار

أجرى وزراء المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري اجتماعات مكثفة على مدار الأيام القليلة الماضية مع ممثلي مجتمع الأعمال وعدد من المستثمرين ورموز إعلامية ومؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف تحديد رؤية وطنية حول إمكانية إعادة توظيف السيولة الهائلة من مدخرات الأفراد والمؤسسات بالبنوك، والمتوقع خروجها من البنوك عقب انتهاء مدتها خلال الشهر الجاري، في ضوء تراجع أسعار الفائدة بالبنوك اعتباراً من الخميس الماضي.

وقالت مصادر اقتصادية لـالعربي الجديد إن وزير المالية أحمد كوجك كان أكثر الوزراء بالمجموعة الاقتصادية التي تضم وزراء التخطيط والاستثمار والمالية والصناعة استقبالاً لشخصيات عامة وأكاديميين ومستثمرين؛ لبحث إعادة توظيف طوفان السيولة التي تتراوح قيمتها ما بين 1.3 تريليون إلى 1.5 تريليون جنيه الدولار = 47.78 جنيها مصريا، والمتوقع استحقاقها لأصحاب المدخرات خلال الفترة من 15 يناير الجاري إلى 20 فبراير المقبل، بهدف تحويلها إلى القطاعات الإنتاجية، لتساهم في دفع النمو والاستثمار والاقتصاد الحقيقي.

ومن جانبها، أكدت مصادر بجمعية رجال الأعمال المصريين أن التحركات المتأخرة للمجموعة الاقتصادية في توجيه طوفان السيولة إلى مسارات إنتاجية واضحة قبل فترة زمنية طويلة، ستدفع الحكومة والبنوك إلى إعادة تدوير شهادات الادخار بعائد متميز، يزيد عن معدلات التضخم خلال الأيام المقبلة؛ لكبح جماح طوفان السيولة، وعدم تسربها للأسواق إلا في حدود ضيقة.

1.5 تريليون جنيه

تعليقا على هذا المأزق المالي، أكد خبير التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة، لـالعربي الجديد أن السيولة الهائلة التي تصل إلى 1.5 تريليون جنيه ستتجه أغلبها مرة أخرى للبنوك لربطها بشهادات بنكية، حيث ستقوم البنوك الرئيسية بإعادة طرحها على أصحاب المدخرات خلال الأيام المقبلة، منوهاً بأن أصحاب المصلحة الرئيسية من مالكي الشهادات أغلبهم من أصحاب المدخرات المتوسطة والدخول الثابتة الذين يستخدمون عوائدها الشهرية في الحفاظ على مستوى المعيشة ومواجهة الغلاء، مع إمكانية تسرب جزء من تلك السيولة إلى الاستثمار في العقارات أو البورصة أو اقتناء الذهب.

مصر: تخفيضات للمدنيين وإعفاء كامل لمباني الجيش من الضريبة العقارية

يفسّر بدرة رؤيته بأن البنوك الحكومية الكبرى أعلنت