تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع جهات تمويل دولية لتوفير نحو ملياري دولار تمكنها من تدبير شراء الغاز والمواد البترولية خلال فصلي الخريف والشتاء 2024 2025 حصلت الحكومة على موافقة من السعودية وليبيا تضمن تدبير 200 مليون دولار لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني مع موافقة أطراف أوروبية على قبول الدفع الآجل لمشتريات الغاز لمدة ستة أشهر بالتوازي مع زيادة واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 38 عن معدلات شهر أغسطس آب الماضي بين عشية وضحاها من إبلاغ مجلس الوزراء الجهات المعنية بالدولة بعودة انقطاع التيار الكهربائي اعتبارا من منتصف سبتمبر أيلول الجاري تراجع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي نهاية الأسبوع الماضي معلنا في مؤتمر صحافي عن توجه الحكومة نحو إعادة جدولة انقطاعات التيار الكهربائي بين جمهور المستهلكين التي تسببت في حالة من الغضب بين المواطنين وخسائر فادحة للقطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية بداية الصيف الماضي وأكد مدبولي عدم قطع الكهرباء مرة أخرى وعدم تخفيف للأحمال مشيرا إلى تمكن الحكومة من تأمين شحنات من الغاز والمازوت لضمان استقرار تشغيل محطات توليد الكهرباء على مدار الساعة زيادة الواردات من إسرائيل اتفقت الحكومة مع إسرائيل على زيادة الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 50 لترتفع من 850 مليون قدم مكعبة يوميا إلى 1 6 مليار قدم مكعبة بنهاية عام 2025 عقب الانتهاء من توسعة خط نقل الغاز الذي يربط بين شبكتي الغاز لدى الطرفين وأسرعت الحكومة بالاتفاق مع المورد الإسرائيلي على بدء زيادة الواردات بنسبة 18 في شهر سبتمبر الجاري على أن ترتفع بنسبة 20 اعتبارا من أكتوبر المقبل ليبلغ إجمالي الشحنة 1 2 مليار قدم مكعبة يوميا لمساعدتها على مواجهة النقص الحاد المستخرج من الآبار المحلية وتحصل وزارة البترول على شحنات الغاز الإسرائيلي وفق اتفاق وقعته عام 2020 يلزم شركة دولفينوس القابضة المصرية بشراء الغاز من شركة نوبل إنرجي الإسرائيلية التي آلت ملكيتها إلى ديليك دريلينغ الإسرائيلية وشيفرون الأميركية بقيمة 15 مليار دولار بسعر متوسط للمليون وحدة حرارية يقدر بنحو 6 5 دولارات وتأمل الحكومة أن يرتفع إنتاج الغاز المحلي خلال العام المقبل لتضيق الفجوة بين الواردات والصادرات من الغاز الطبيعي خلال عام 2025 بينما يبدي خبراء تخوفهم من تزايد معدلات الانخفاض في ظل نقص الاستثمارات اللازمة لتطوير الآبار المنتجة واستكشاف مناطق جديدة ويتوقع خبراء إنرجي أسبكتس لاستشارات الطاقة أن يواصل إنتاج الغاز المحلي تراجعه بحلول نهاية 2028 تقابله زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 39 خلال العقد المقبل انخفاض أسعار الغاز أكد خبير اقتصاديات البترول جمال القليوبي أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق الدولية شجع الحكومة على التوسع في شراء الغاز وإن اضطرت إلى دفع علاوة مضاعفة لسعر الشراء بما يضمن قدرتها على توفير احتياجات الدولة من الغاز خلال الأشهر المقبلة وقال القليوبي لـالعربي الجديد إن توفير الغاز من المنظور الاقتصادي أمر مهم للدولة في ظل معدلات نقص تصل إلى 900 مليون قدم مكعبة يوميا وحاجة الدولة إلى تدبير ثلاثة مليارات قدم مكعبة لتوليد الكهرباء من بين 5 4 مليارات قدم متوفرة حاليا وتعهدها بضمان توفير الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات المرتبطة بعقود تصدير جيدة وتخشى فقد أسواقها الدولية بالإضافة إلى تأمين احتياجات باقي المصانع والمنازل ومحطات الوقود ويشير خبير اقتصاديات البترول إلى أهمية التزام الدولة بتشغيل المصانع الموجهة للتصدير وخاصة الأسمدة باعتبارها مسألة أمن قومي تماشيا مع ضمان توفير الطاقة واستقرارها على مدار الساعة بما يحقق استراتيجية الدولة في تشجيع الاستثمار الأجنبي وجلب الشركات الصناعية وفسر القليوبي تراجع الحكومة عن قطع التيار بوضوح الرؤية لدى مجلس الوزراء بعد أن ظلت ضبابية لأيام لتمكنها من تدبير الدولار اللازم لشراء صفقات الغاز طوال فترة الشتاء وبما يضمن قدرتها على توفير الطاقة حتى نهاية عام 2025 الأمر الذي يجري مع تنشيط الاعتماد على الطاقة المتجددة لتساهم بنحو 4000 ميغاوات من الكهرباء على أن ترتفع إلى 4350 ميغاوات بنهاية 2025 بما يعادل استخدام 820 مليون قدم مكعبة يوميا توازي قيمة الشحنات المستوردة ومنح قطاع البترول التمويل اللازم لإعادة الطمأنينة للمستثمرين الأجانب ودفع مستحقاتهم المتأخرة بالكامل خلال 15 شهرا مع جذب شركات جديدة لتطوير حقول الغاز والنفط واستكشاف مناطق أخرى شمال البلاد يؤكد القليوبي لجوء وزارة البترول إلى تخزين الغاز المسال بمحطتي تغويز جرى الاتفاق على شراء إحداهما التي تعمل في ميناء العين السخنة حاليا وأخرى مرابطة بميناء العقبة ستصل إلى شمال البلاد الشهر المقبل بما يضمن وجود احتياطي استراتيجي من الغاز يجري توفيره بالتوازي مع تعجيل تنفيذ خط ربط الغاز الطبيعي من دولة قبرص إلى خط الأنابيب المصرية التي تربط حقل ظهر بشبكة الغاز المحلية شراء 20 شحنة في أول مناقصة لتغطية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز خلال فترة الشتاء منذ عام 2018 تعاقدت وزارة البترول على شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بما يضمن توفير الغاز لمحطات الكهرباء حتى نهاية العام الجاري ووسط تهافت مصر على شراء الغاز في بداية انتعاش موسم الاستهلاك في أوروبا ارتفعت أسعار الغاز بالأسواق الدولية مع ذلك حصلت الحكومة على عروض بتوريد المليون وحدة حرارية بريطانية بسعر دولار واحد بما يقل 40 عن الأسعار المتوقعة بينما ستدفع علاوة تتراوح ما بين 1 7 دولار إلى 1 9 دولار لسعر الغاز القياسي الهولندي للشحنات وفقا لتقرير وكالة رويترز بما يرفع التكلفة الإجمالية للغاز بعد تسييله إلى أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية لتظل أسعار الشراء من الأسواق الدولية أرخص من قيمة التكلفة الواردة من الغاز الإسرائيلي في سياق متصل بدأت مصر وتركيا محادثات للتعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال مستفيدة من التقارب السياسي الذي حدث مؤخرا بين القاهرة وأنقرة تستهدف توريد الغاز المسال الذي توفره خطوط الأنابيب القادمة من أذربيجان وروسيا وإيران وتحالف شركات أوروبية وأميركية تعمل على استغلال بعض حقول الغاز في شرق البحر المتوسط لتوجيه جزء منه إلى مصر بالتوازي مع استمرار الشحنات الموردة للشركات التركية التي تتجه إلى الاتحاد الأوروبي مصر تستورد من السعودية وليبيا شجع تراجع أسعار النفط والغاز بالأسواق الدولية خلال الأيام الماضية والحصول على قروض لتمويل صفقة شراء الغاز الجيدة من ليبيا والسعودية وقبول الشركات الأوروبية نظام الدفع الآجل لمدة ستة أشهر في اتخاذ قرار الحكومة المفاجئ بعدم قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وساهمت السعودية وليبيا بقيمة 200 مليون دولار لتمويل صفقة الغاز الجديدة لفصل الخريف التي جرت عبر مناقصة على أساس الدفع الآجل لمدة ستة أشهر بتكلفة إجمالية بلغت 907 ملايين دولار وتسعى الحكومة لاستعادة قدرات الإنتاج عند مستوى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا في يونيو حزيران 2025 وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الذي أرجع انخفاض الإنتاج المحلي خلال الأشهر الماضية إلى عدم قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات الإدارة وتشغيل الآبار الأجنبية الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإسراع بسداد نحو 25 من مستحقاتها في يوليو تموز الماضي مع وعود بتقسيط باقي المتأخرات وفقا لجدول زمني لا يتخطى نهاية 2025 بما أعاد زخم الاستثمار الأجنبي في قطاع إنتاج البترول والغاز وتراجعت صادرات مصر من الغاز إلى الأسواق الأوروبية والدولية منذ ديسمبر كانون الأول 2023 مع الانخفاض الكبير في إنتاج حقل ظهر الذي يرجعه خبراء لأسباب فنية بينما تؤكد الحكومة أنه جاء بسبب وقف الشركات الأجنبية تطوير الحقول المستكشفة لعدم دفع الحكومة مستحقاتها المالية التي بلغت 6 2 مليارات دولار منتصف 2024 وتراجعت إلى 3 2 مليارات دولار في سبتمبر الجاري وسجلت العقود الآجلة للغاز انخفاضا في البورصات العالمية الأسبوع الماضي بنسبة 16 عن مستواها المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي متأثرة بزيادة العرض وتحسن الأجواء بموسم الشتاء وتوقع انخفاض الطلب من كبار المستهلكين بأوروبا وشرق آسيا وارتفاع المخزون بالأسواق الأميركية
☰