مصر تقترب من اقتراض 2 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
68 مشاهدة
تقترب مصر من الحصول على 2 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد أن أعلن الصندوق أدراجnbsp المراجعتين الخامسة والسادسة بموجب الترتيب الممتد بموجب تسهيل الصندوق الممتد والبالغة قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى بموجب ترتيب المرونة والاستدامة البالغة قيمته 1 4 مليار دولار على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي المقرر يوم 25 فبراير شباط الحالي والذي ستحصل مصر بموجبه على نحو 2 3 مليار دولار مقسمة على شريحة بملياري دولار من قرض الصندوق و300 مليون دولار تسهيل الصلابة والاستدامة nbsp وقالت المديرة العامة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا في تصريحات إعلامية في وقت سابق من الشهر الجاري إن المجلس التنفيذي للصندوق يتجه للموافقة على صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق بعد التزام الحكومة المصرية الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي جرت بموجبه الموافقة على قرض الصندوق وأضافت أن صرف 2 3 مليار دولار يعد إشارة قوية إلى أن مصر تتحمل الالتزامات وتعمل على تنفيذها وأن نجاح مصر في تنفيذ البرنامج سيدفع الصندوق للنظر في مزيد من التعاون مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها الذي يقوم على نمو يقوده القطاع الخاص nbsp وتوقع مصدر مطلع على مباحثات الصندوق والحكومة المصرية تأجيل المراجعة السابعة للبرنامج إلى أواخر إبريل نيسان أو مايو أيار المقبلين بعد اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وأضاف المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين أنه كان من المفترض إجراء المراجعة في منتصف مارس آذار إلا أن التأخير في إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة أدى إلى تأثير متتابع على الجدول الزمني المتبقي للبرنامج nbsp وقال المصدر إن المراجعة الثامنة المقرر إجراؤها حاليا في أكتوبر تشرين الأول المقبل والتي ستمهد جنبا إلى جنب مع المراجعة السابعة الطريق إلى صرف شريحة قيمتها 2 5 مليار دولار لمصر قد تؤجل هي الأخرى إلى نهاية العام وأكد المصدر أن وتيرة تقدم برنامج الطروحات الحكومية وتشديد الضبط المالي سيكونان المطلبين الأساسيين للمضي قدما بهدف ضمان استدامة الإصلاحات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل عجز الموازنة مشيرا إلى أنه في حال استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي فقد تجرى المراجعة النهائية في موعدها المحدد في أكتوبر تشرين الأول المقبل nbsp وقال مصدر حكومي للنشرة نفسها اليوم إن الحكومة المصرية تجهز قائمة جديدة لنحو 20 شركة حكومية لطرحها في البورصة لإحياء برنامج الطروحات الحكومية مع الوضع في الحسبان مراقبة مستويات السيولة في السوق متوقعا الانتهاء من القائمة خلال شهر nbsp ويتوقع المصدر أن تضم القائمة المرتقبة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة مصر للمستحضرات الطبية وسيد للأدوية والنصر لصناعة الكيماويات الدوائية وشركات النصر للتعدين ومصر للأسمنت المسلح وشركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما وتشمل الطروحات وفقا للمصدر بنك القاهرة وشركتين على الأقل تتبعان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية كما تنتظر الحكومة صدور صلاحيات وزارية جديدة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتوسيع تفويض لجنة إدارة الأصول الحكومية وأعلن مساعد رئيس الوزراء المصري الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة هاشم السيد الأربعاء الماضي البدء في إجراءات نقل 40 شركة مملوكة للدولة إلى الصندوق السيادي بالإضافة إلى قيد 20 شركة أخرى في البورصة كان وزير المالية المصري أحمد كجوك قد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من أمس السبت تطورات المفاوضات مع صندوق النقد وجهود خفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي باعتبارها أولوية وطنية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين وتطورات الأداء المالي والاقتصادي وخطط تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري