مصر تعتزم طرح شركات حكومية في البورصة

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، لوكالة رويترز، إن مصر ستكثف جهودها لتبسيط الإجراءات الإدارية بهدف تحفيز الشركات المحلية، متوقعاً إدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وتشهد مصر تعافياً حذراً بعد أزمة العملة الأخيرة، بدعم من برنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، يرتبط بإصلاحات تشمل تحرير سعر الصرف، وتشديد السياسة المالية، واتخاذ إجراءات للحد من دور الدولة في الاقتصاد.

وأوضح صالح أن الإصلاحات المزمع تنفيذها تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، وتيسير عمليات الاندماج والاستحواذ، ولا سيما بالنسبة للشركات غير المدرجة. وقال صالح لـرويترز على هامش زيارة إلى لندن: خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ستكون الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات القائمة، بما يمكنها من مواصلة أعمالها، وهي مهمة ضخمة.

وتوقع طرح أكثر من ست شركات في البورصة المحلية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، من بينها عدد من الشركات المملوكة للدولة. ولا تزال الشركات المملوكة للدولة تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري، فيما يرى صندوق النقد الدولي أن التقدم في تقليص هذا الدور جاء أبطأ من المتوقع. وأضاف أن الحكومة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية، إذ أعلنت في مارس/آذار خططاً لبيع حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، وهو إجراء كانت تعد بتنفيذه منذ أكثر من 15 عاماً، ومن المتوقع أن يدر نحو 14 مليار جنيه (270.4 مليون دولار). وقال: نتوقع طرح نحو أربع إلى خمس شركات من القطاع الخاص في البورصة.

الجنيه تحت الضغط

وعند سؤاله عن العملة، أكد صالح أن الحكومة لن تحيد عن التزامها بسعر الصرف المرن. ويُعد الجنيه المصري من أكثر العملات تأثراً بتداعيات الحرب في المنطقة، إذ تراجع بنحو 8% منذ اندلاعها، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وأثار مخاوف بشأن مسار العملة. وقال صالح: يمكن للمستثمرين التعامل مع التقلبات، لكنهم لا يتعاملون مع الضبابية، كنا واضحين وحازمين جداً بشأن اتجاه سياستنا، نركز فقط