مصر تجديد حبس فلسطينيين اثنين بعد تدويرهما بقضية أمن دولة

قررت محكمة الجنايات بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، تجديد حبس فلسطينيين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد إحالتهما إلى النيابة فور انتهاء فترة محكوميتهما في قضية سابقة بتهمة الانضمام إلى خلية حزب الله عام 2010. يحمل المجدد حبسهما نمر فهمي محمد الطويل، وناصر خليل معمر أبو عمرة، الجنسية الفلسطينية، وكانا يقيمان بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وتأتي التهمة الجديدة، عقب انتهاء مدة سجن الفلسطينيين لمدة استمرت 15 عامًا، بقضية عُرفت إعلاميًا باسم خلية حزب الله، صدر فيها الحكم في 28 إبريل/نيسان 2010، بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ضد سفن تعبر قناة السويس، واستهداف سياح أجانب داخل الأراضي المصرية، وتهريب أفراد وبضائع إلى داخل قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية.

وقررت السلطات المصرية إحالة الفلسطينيين إلى نيابة أمن الدولة العليا، وتدويرها بقضية جديدة حملت رقم 2801 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، عقب انقضاء مدة العقوبة كاملة، التي بدأت من تاريخ القبض عليهما في 2009.

إحالة 500 مصري للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة خلال يوم دون تحقيقات

ويرى حقوقيون ومتابعون للملف الأمني أن ما حدث مع نمر وناصر يمثل نموذجًا صارخًا لما يُعرف محليًا بـالتدوير الأمني، وهو مصطلح يُستخدم لوصف حالات إعادة توجيه الاتهام لأشخاص أنهوا فترات حبسهم القانوني في قضايا سابقة، ليُعاد احتجازهم في قضايا جديدة غالبًا ما تحمل اتهامات فضفاضة ترتبط بالأمن القومي، من دون تقديم أدلة جديدة ملموسة أو وقائع مختلفة.

وقال مصدر قانوني، فضّل عدم الكشف عن اسمه لـالعربي الجديد، إن استمرار احتجاز المتهمين الفلسطينيين بعد انتهاء مدة سجنهم، وفتح قضية جديدة بنفس المضمون تقريبًا، يفتح بابًا كبيرًا للتساؤل حول مدى اتساق الإجراءات مع المبادئ المستقرة في القانون المصري والدولي بشأن العقوبة ومبدأ عدم محاكمة الشخص على ذات الفعل مرتين.