قال مصدر حكومي مطلع إن وزارة المالية المصرية ستصدر الشريحة الثانية من الصكوك السيادية المحلية بقيمة 3 مليارات جنيه نحو 63 5 مليون دولار تقريبا غدا الاثنين nbsp وأضاف المصدر في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية اليوم الأحد أن الوزارة تعتزم إصدار صكوك سيادية محلية بقيمة 14 مليار جنيه في ديسمبر كانون الأول المقبل ارتفاعا من 6 مليارات جنيه في نوفمبر تشرين الثاني الجاري وأكد المصدر الذي لم تذكر النشرة اسمه أن قرار الزيادة يأتي مدفوعا بالطلب القوي الذي شهده الإصدار الأول من البنوك المحلية والدولية إذ طلب العديد من المستثمرين زيادة عدد الإصدارات nbsp وتخطط وزارة المالية المصرية لتنفيذ ثلاثة إصدارات في ديسمبر أحدها بقيمة 4 مليارات جنيه والثاني والثالث بقيمة إجمالية تبلغ 10 مليارات جنيه وفق النشرة ذاتها حيث ستكون جميعها من نوعية صكوك الإجارة ومدعومة بأرض رأس شقير المملوكة لوزارة المالية ومن المتوقع أن يصل حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول نهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو حزيران 2026 وأشار المصدر إلى أنه بدءا من يناير كانون الثاني المقبل ستطرح الوزارة إصدارا جديدا من الصكوك السيادية كل أسبوع للمساعدة على خفض مدفوعات وأعباء خدمة الدين العام خلال العام المالي المقبل وأوضح أنه يجري تمويل هذه الأدوات بنسبة تقل بنحو 7 عن أدوات الدين التقليدية مما قد يوفر على الدولة أكثر من 50 مليار جنيه مقابل كل انخفاض قدره 1 في مدفوعات الفائدة nbsp وقال المصدر إن شهية البنوك المفتوحة لتلك الأدوات ستنعكس بصورة كبيرة على إعادة هيكلة سوق الدين المحلية وأضاف أن الصكوك السيادية قد ترفع من حصة البنوك الإسلامية المحلية والأجنبية في الدين العام المحلي مما يعزز المنافسة بينها ويساهم في خفض معدلات الفائدة على الإقراض nbsp وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من الشهر الجاري الشريحة الأولى من الصكوك المحلية بقيمة 3 مليارات والتي شهدت إقبالا كبيرا ومن المتوقع أن ترفع إصدارات الصكوك الجديدة إجمالي حجم الاقتراض الربع سنوي إلى 2 5 تريليون جنيه من 2 4 تريليون جنيه ولا تزال أذون الخزانة تهيمن على نصيب الأسد في إصدارات الدين العام إذ تمثل نحو تريليوني جنيه مقابل حصة أصغر للسندات والصكوك وجمعت وزارة المالية نحو 5 تريليونات جنيه من إصدارات الديون المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025 2026 والذي بدأ أول يوليو تموز الماضي متجاوزة مستهدف الاقتراض المحلي للعام بأكمله والبالغ 3 2 تريليونات جنيه والمنصوص عليه في الموازنة العامة للدولة وتعتزم بعثة صندوق النقد الدولي الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر الاقتصادي أوائل ديسمبر كانون الأول المقبل بحسب جولي كوزاك مديرة إدارة الاتصالات بالمؤسسة التمويلية وقالت في بيان صحافي الخميس الماضي إن الأداء الاقتصادي الكلي في مصر يتحسن إذ يتعزز النمو وتتحسن الانضباطات المالية ولكنها في الوقت نفسه ألمحت إلى أن البلاد لا تزال تواجه مواطن ضعف تتمثل في ارتفاع مستوى الدين وارتفاع احتياجات التمويل واستمرار الحضور القوي للدولة في الاقتصاد وأضافت كوزاك وفقا لنشرة إيكونومي بلس الاقتصادية المحلية أن الحكومة قامت مؤخرا بعدة خطوات لتقديم ضمانات مستقبلية من بينها وضع إطار قوي لبرنامج الطروحات وتصفية الأصول المملوكة للدولة وتعزيز جهود إدارة الدين nbsp ووصل إجمالي الدين الخارجي إلى 161 2 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول 2025 بينماnbsp ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 50 071 مليار دولار في شهر أكتوبر تشرين الأول الماضي كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 47 2 لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 26 6 مليار دولار مقابل نحو 18 1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي الدولار 47 25 جنيها مصريا تقريبا