مصر تبقي سفن التغويز حتى 2030 لتأمين الغاز

أرجعت تقارير دولية وخبراء اقتصاد، قرار مصر الإبقاء على سفن التغويز حتى عام 2030، رغم إقرار صفقة الغاز مع إسرائيل، إلى عدة أسباب، أبرزها تلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة في ظل تراجع الإنتاج المحلي، والحاجة إلى تغطية الطلب اليومي قبل اكتمال التدفقات الإسرائيلية الجديدة، وفق تقديرات موقع أويل برايس.

كما يأتي القرار في إطار تنويع مصادر الاستيراد لتقليل مخاطر الاعتماد على مصدر واحد، في ظل مخاوف من تطورات سياسية أو اقتصادية غير مستقرة قد تفرض ضرورة وجود بدائل جاهزة. يضاف إلى ذلك سعي مصر إلى تعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للطاقة في شرق المتوسط، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية لاستقبال تغويز الغاز وإعادته.

وأرجأت الحكومة المصرية خطط الاستغناء عن وحدات التغويز العائمة (FSRUs) في المدى القريب، وقررت الإبقاء عليها خياراً تأمينياً استراتيجياً حتى عام 2030 على الأقل، بحسب ما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لموقع إنتربرايز يوم الاثنين. وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، قد أوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي أن سعر الغاز الوارد إلى مصر عبر خط الشرق (الإسرائيلي) أقل من سعر الغاز المستورد عبر سفن التغويز، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تأمين إمدادات الغاز تحسباً لأي طارئ قد يؤثر في تدفقات الغاز عبر الأنابيب.

وأشار الوزير إلى أن حجم الغاز القادم من إسرائيل يبلغ نحو مليار قدم مكعبة يومياً، في حين تضخ سفن التغويز نحو 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً، مؤكداً أن مصر لن تتأثر في حال حدوث أي انقطاع في الإمدادات القادمة عبر الأنابيب، وأن أمنها القومي من الغاز مؤمَّن تمامًا. وفي هذا السياق، قررت مصر إنشاء أول وحدة تغويز برية ثابتة بتكلفة تُقدّر بنحو 200 مليون دولار، ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في أغسطس/آب 2027، بحسب وكالة نوفا الإيطالية. وستُقام الوحدة داخل محطة إدكو المتوقفة بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، بالشراكة بين الحكومة المصرية وشركتي شل وبتروناس، اللتين تمتلكان حقوق تشغيل المحطة بموجب عقد يمتد