مصر تأجيل الحكم على نجل عبد المنعم أبو الفتوح إلى 28 يوليو

في يوم واحد، وأمام دوائر الإرهاب الاستثنائية، مثل ثلاثة من الوجوه المرتبطة بالتيارات الإسلامية المختلفة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر، في ثلاث محاكمات سياسية منفصلة اتفقت في التوقيت وتكاد تتطابق في الاتهامات، واختلفت فقط في خلفيات المتهمين. ونُظرَت الجلسات الثلاث، الثلاثاء، في مقر محكمة طوارئ أمن الدولة في معهد أمناء الشرطة بطره، وشملت، محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل السياسي المعروف ورئيس حزب مصر القوية المعتقل منذ سنوات، ومحاكمة أنس ومصطفى الهضيبي، حفيدي المرشد الثاني لجماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي، وكذلك تحديد جلسة محاكمة الداعية السلفي محمود شعبان، مع عدد من قيادات الجبهة السلفية.

ورغم اختلاف خلفيات المتهمين بين الدعوي والسياسي، فإن القضايا الثلاث توحدت في نمط الاتهام، إذ يواجه الجميع تُهماً تقليدية متكررة، أبرزها: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والتحريض على مؤسسات الدولة، وهي التهم التي كثيرًا ما وُجّهت في قضايا ذات طابع سياسي منذ 2013.

وعقدت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في مجمع محاكم بدر، الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، في القضية التي سبق أن صدر فيها حكم غيابي ضده بالسجن عشر سنوات على خلفية اتهامه بـالانضمام إلى جماعة إرهابية. وفي ختام جلسة اليوم، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 28 يوليو/تموز المقبل، وذلك بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهم.

وخلال الجلسة، التي شهدت حضوراً قانونياً لافتاً، قدّم فريق الدفاع، المكوّن من محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي، مرافعة مطولة أمام هيئة المحكمة، استعرض فيها جملة من الدفوع القانونية التي تفند الاتهامات المسندة إلى نجل أبو الفتوح، مشددَين على افتقار القضية إلى الأسانيد المادية التي يمكن الركون إليها باعتبارها دليل إدانة.

وأكد الدفاع أن التهمة المنسوبة إلى موكله، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية، تفتقر إلى وقائع واضحة وأدلة ملموسة تربط أحمد عبد