مصر تحت المراجعة الأممية الرابعة لحقوق الإنسان

أجرى الفريق المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، استعراضًا لسجل مصر في المجال الحقوقي، وذلك في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت. ويمثل هذا الاجتماع الجولة الرابعة من عملية الاستعراض الدوري الشامل، التي تهدف إلى تقييم التزام الدول بتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
ترأس وفد مصر وزير الخارجية المصري، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بدر عبد العاطي. بينما تشكلت الترويكا التي تعمل مقررةً لاستعراض مصر من ممثلي الجزائر وبلغاريا والكويت.

ومن المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدمة إلى مصر يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني الجاري. وتتيح هذه المرحلة لمصر التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات ومناقشتها مع الدول الأعضاء.

وخضعت مصر لثلاث مراجعات سابقة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل، التي أجريت في فبراير/شباط 2010، ونوفمبر/تشرين الثاني 2014، ونوفمبر/تشرين الثاني 2019. ويأتي هذا الاستعراض الرابع ضمن مراجعات الدورة الحالية، التي تشمل 14 دولة، من بين الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة.

استند الاستعراض إلى ثلاثة مصادر أساسية: التقرير الوطني الذي قدّمته السلطات المصرية. وتقارير خبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة وهيئات معاهدات حقوق الإنسان وكيانات أممية الأخرى. ومعلومات أصحاب المصلحة الآخرين، مثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظمات الإقليمية، وجماعات المجتمع المدني.

والاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والبالغ عددها 193 دولة. منذ بدء هذه الآلية في إبريل/نيسان 2008، خضعت جميع الدول الأعضاء للمراجعة ثلاث مرات خلال الدورات الأولى والثانية والثالثة. وفي الدورة الرابعة، يُتوقع من الدول تقديم تقارير عن تنفيذ التوصيات السابقة وتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان.

يظل هذا الاستعراض فرصة لتقييم مدى التزام مصر بتحسين سجلها الحقوقي، والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في دعم الدول لتعزيز احترام حقوق الإنسان

وخلال هذا الاستعراض الرابع، يتعين على مصر تقديم شرح واضح للإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات السابقة، وطرح أي تطورات جديدة في