مصر غدا التصويت على قانون الإيجارات

أرجأ مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الاثنين، التصويت النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمستأجر أو الإيجارات القديمة إلى جلسة غد الثلاثاء، بعد حالة من التوتر بين المعارضة وداعمي الحكومة. وغضب رئيس المجلس حنفي جبالي من وصف نائب حزب التجمع اليساري عاطف مغاوري الحكومة بأنها نبت شيطاني وأن ما يحدث من نواب حزب مستقبل وطن المؤيد للحكومة لمنعه من التحدث بـعدوان وبلطجة، معلناً أنه إذا كانت هناك رغبة في البلطجة خلال الجلسة، فنحن نداً لها.

وعقب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي بأنه من العيب جداً أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل، خصوصاً أننا بصفتنا حكومة نحترم كل الآراء. من جهته، طالب النائب عن حزب الوفد محمد عبد العليم داود بتأجيل مناقشة القانون قائلاً: نحن أمام ظلم بين كونه تشريعاً يهدف إلى طرد المستأجرين. نحن نتحدث من قلب الشارع، ونعلم تماماً ما يشعر به الناس، وطرح القانون في التوقيت الحالي لم يكن مناسباً، إلا لشيء واحد هو الالتزام بحكم المحكمة الدستورية بشأن بطلان ثبات القيمة الإيجارية. وقال وكيل المجلس النائب أحمد سعد الدين إن البرلمان بصدد مناقشة قانون شائك، نأت كل الحكومات والبرلمانات السابقة بنفسها عن التدخل فيه، وبالتالي لن ينال رضا الجميع عند صدوره، محذراً من أن صيانة العقارات باتت معطلة في العقارات القديمة بسبب المشاكل المستمرة بين الملاك والمستأجرين.

وأظهرت مناقشات مشروع قانون الإيجارات أن إجمالي عدد الأسر المقيمة في وحدات خاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديم تبلغ مليوناً و642 ألفاً و870 أسرة، وفقاً لتعداد السكان للعام 2017، بنسبة 7% تقريباً من إجمالي عدد الأسر المصرية، وذلك بمجموع 6 ملايين و133 ألفاً و570 شخصاً. ويسكن نحو 82% من هذه الأسر في أربع محافظات، هي القاهرة بإجمالي 670 ألفاً و857 أسرة، والجيزة بعدد 308 آلاف و91 أسرة، والإسكندرية بإجمالي 213 ألفاً و147 أسرة، والقليوبية بعدد 150 ألفاً و961 ألف أسرة. ويدفع منها نحو 36% أقل من 50