مصر احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي في مصر ارتفع إلى 50,071.3 مليون دولار أميركي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 49,533.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول، ليسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخه متجاوزاً للمرة الأولى حاجز الخمسين مليار دولار. ويمثل هذا الرقم ذروة جديدة في مسار تصاعدي متواصل منذ مطلع العام، يعكس تحسناً تدريجياً في موارد الدولة من العملات الأجنبية واستقراراً في إدارة السياسة النقدية.

ويُظهر تتبع البيانات التاريخية للبنك المركزي أن الاحتياطي المصري لم يبلغ هذا المستوى من قبل، إذ كان أعلى رقم سُجل سابقاً في سبتمبر الماضي عندما وصل إلى 49.534 مليار دولار، في حين بلغ ذروته قبل جائحة كورونا عند نحو 45.5 مليار دولار في فبراير/شباط 2020. ويغطي هذا الحجم من الاحتياطي حالياً ما يزيد عن ستة أشهر من الواردات السلعية والخدمية، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري هامش أمان واسعاً في مواجهة الصدمات الخارجية والتقلبات في الأسواق الدولية.

ويرتبط هذا الارتفاع القياسي بعدة عوامل مجتمعة، أبرزها تحسّن أداء الحساب الجاري، إذ أظهرت البيانات الرسمية تراجع العجز إلى 2.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بنحو 3.7 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وجاء ذلك مدفوعاً بارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج وزيادة إيرادات السياحة، إلى جانب تحسن الميزان التجاري غير النفطي الذي استفاد من زيادة صادرات الأسمدة والغاز الطبيعي وتراجع فاتورة الواردات.

الديار القطرية تضخ 29.7 مليار دولار في مشروع مصري ضخم

كما ساهمت تحويلات المصريين بالخارج بدور محوري في دعم الاحتياطي، إذ سجلت ارتفاعاً بنحو 50 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2024، نتيجة استقرار أسعار الصرف الرسمية وعودة جزء كبير من التحويلات من السوق الموازية إلى القنوات المصرفية. ووفق تقارير اقتصادية محلية، فإن هذه التحويلات أصبحت مرة أخرى أحد أعمدة السيولة الدولارية في الجهاز المصرفي المصري، بعد أن تراجعت خلال العامين الماضيين.

إلى جانب