مصر إخلاء سبيل عشرات السجناء السياسيين

أعلنت السلطات القضائية المصرية عن قرارات بإخلاء سبيل عشرات من السجناء السياسيين المحتجزين احتياطياً على ذمة قضايا ذات طابع سياسي. وأعادت هذه الخطوة، وإن بدت محدودة، إحياء آمال منظمات المجتمع المدني في إمكانية فتح ملف السجناء السياسيين في مصر، في ظل استمرار الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن أوضاع حقوق الإنسان.

وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارات بإخلاء سبيل 37 محتجزاً كانوا رهن الحبس الاحتياطي في ثماني قضايا مختلفة. وتأتي هذه القرارات ضمن إطار المراجعة الدورية لملفات المحبوسين احتياطيًا، في ما اعتبره مراقبون مؤشراً على مرونة نسبية في التعامل مع بعض الملفات الحقوقية الشائكة.

وتوزعت أسماء المفرج عنهم على عدد من القضايا، من أبرزها القضية رقم 2135 لسنة 2022، التي شمل قرار الإفراج فيها 16 شخصاً، من بينهم أحمد جمال السيد شحاتة، وأشرف القط إبراهيم عوف، وصابر حسين محمد عبد الحليم، وغيرهم. كما شملت الإفراجات معتقلين من القضايا أرقام 325 لسنة 2023، و585 لسنة 2023، و2064 لسنة 2023، و281 لسنة 2024، و655 لسنة 2024، و1282 لسنة 2024، و2810 لسنة 2024.

منظمات تطالب بحسم عاجل لأزمة السجناء السياسيين في مصر

من جانبها، رحبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالقرار، واصفة إياه بأنه خطوة إيجابية نحو الحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي. ودعت الشبكة النائب العام، المستشار محمد شوقي، إلى مواصلة مراجعة ملفات المحتجزين وإصدار قرارات مماثلة تتسق مع الدستور المصري والالتزامات الدولية للبلاد، كما طالبت وزارة الداخلية بوقف الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري للمواطنين.

وفي تطور متصل، أعلنت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات أفرجت، اليوم الأربعاء، عن تسعة من سكان حي الميناء في مدينة العريش، بعد اعتقالهم مساء الاثنين الفائت، خلال مشاركتهم في احتجاج سلمي رفضاً لقرارات إزالة منازلهم لمصلحة مشروع توسعة ميناء العريش. ووفقاً لمصادر للمنظمة، إن عدد المعتقلين بلغ 14 شخصاً، لا يزال خمسة منهم قيد الاحتجاز في قسم شرطة العريش ثانٍ، وسط غياب التوضيح الرسمي لأسباب استمرار احتجازهم أو توجيه اتهامات إليهم.

تأتي