كعادتها في كل عام تأتي ذكرى 23 يوليو 1952 في مصر مناسبة لاستعادة ومحاولة تقديم قراءة جديدة لما حدث في ذلك اليوم عندما استولت مجموعة من ضباط الجيش على السلطة في مصر وأزاحت الملك فاروق الأول عن عرش البلاد وتتباين آراء المعلقين ما بين الهجوم على الثورة وبين الدفاع عنها ولكن مؤخرا لم يعد الأمر يتوقف عند ذلك الحد إذ تحولت المناسبة إلى ما يشبه المحاكمة لعصر يرى البعض أنه المتسبب في الحالة التي وصلت إليها البلاد من الحكم الديكتاتوري غير الرشيد الذي تسبب في ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى درجة غير مسبوقة وما يصاحبه من انهيار في شتى مجالات حقوق الإنسان وارتفاع أعداد المعتقلين السياسيين بدرجة غير مسبوقة مرجعين ذلك إلى أكثر من سبعين سنة بقيت فيها مصر تحت حكم العسكريين بدأت بحكم الضباط الأحرار ثم انفراد جمال عبد الناصر بالحكم حتى وفاته في 28 سبتمبر أيلول 1971 ثم استلام نائبه محمد أنور السادات الحكم وهو أيضا أحد الضباط الأحرار حتى اغتياله الدراماتيكي في أثناء حضوره عرضا عسكريا لمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر تشرين الأول 1973 وتسليم السلطة إلى نائبه العسكري أيضا محمد حسني مبارك نهاية العام 1981 وهي السلطة التي احتفظ بها مبارك مدة 30 عاما حتى الثورة عليه في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني 2011 واستلم الحكم عقب ذلك مجلس عسكري بقيادة وزير دفاع مبارك المشير محمد حسين طنطاوي الذي سلم الحكم بدوره إلى أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الرئيس الراحل محمد مرسي في يونيو حزيران 2012 لكنه لم يتمكن من الاحتفاظ بالسلطة أكثر من عام واحد فقط قبل أن يستولي العسكريين عليه مرة أخرى في 30 يونيو من العام التالي وعلى العكس من ذلك يرى فريق آخر أن ثورة 23 يوليو 1952 المصرية حظيت بشبه إجماع شعبي والتفاف حولها وأنها ترجمت بعد ذلك أحلام وطموحات هذه الشعب في الاستقلال والتحرر الوطني وفي الانطلاق نحو التصنيع والحداثة رغم ما شابها من أخطاء لم تصل إلى حد الخطايا كما يروج منتقدوها ويرى أنصار هذا الفريق أنه لا يمكن أن تكون دولة يونيو 2013 امتدادا لدولة يوليو 1052 إذ إن الأخيرة حررت القرار الوطني المصري من التبعية للاستعمار وأعادت توزيع الثروة التي كانت حكرا على طبقة معينة دون باقي طبقات الشعب وأنشأت مشروعا قوميا حقيقيا لتوطين الصناعة وكل ذلك إضافة إلى خطوة تأميم قناة السويس التي كانت مصدر إلهام لجميع حركات التحرر الوطني حول العالم وأيضا مشروع بناء السد العالي الذي كان أملا لكل المصريين وفي مقابل نفي أي رابط بين دولة يونيو ودولة يوليو من جهة بعض أنصار التجربة الناصرية إلا أنه لا يزال هناك من أنصار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبعض الناصريين من يروج لأن السيسي هو امتداد لعبد الناصر وطغمة العسكريين المصريين السابقين الكبار ويقول الكاتب الصحافي المصري أنور الهواري في منشور على صفحته الخاصة في موقع فيسبوك ما قبل 23 يوليو 1952 كان قد وصل الى نهايته المحتومة الحقبة أدت أغراضها ولم تعد تملك ما تعطيه لهذا فالتغيير الذي جرى كان طبيعيا الذي لم يكن طبيعيا هو تأسيس نظام ديكتاتوري دون مبرر غير الانفراد بالسلطة والحكم أما مهدي علي فكتب على صفحته في فيسبوك يقول بمناسبة أن الغد 23 يوليو أقول لكل من يمجد ومن ينتقد عبد الناصر الشخص أن عبد الناصر قد مات منذ 48عاما وأقول لمن يمجد التجربة الناصرية ومن يهاجمها إن التجربة الناصرية قد انتهت بعد وفاة عبد الناصر ووصول السادات إلى الحكم وأقول لكل من يصف الفترة من 1952 وحتى الآن بنظام يوليو أقول له إن نظام يوليو ظل حتى وفاة عبد الناصر وبدءا من فترة حكم السادات وحتى الآن فهذا نظام يختلف كلية عن نظام يوليو وأضاف التاريخ يقرأ بعين مجردة ومتجردة عن كل هوى أو أفكار مسبقة ومصر لم تكن ولن تكون المدينة الفاضلة في أي عصر ولكن من الممكن أن تكون الوطن الذي يسعد فيه شعبه لو تخلصنا من أهوائنا ووجدت الإرادة الحرة والضمير لدى قادتها ونخبتها
☰