مصدر مسؤول يرد على ما يشاع بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والمصالحة

صرح مصدر مسئول بوزارة الخدمة المدنية رداً على ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن تسوية أوضاع هيئة التشاور والمصالحة.
وأوضح المصدر بخصوص ذلك ما يلي:
1- إنشاء هيئة التشاور والمصالحة أحد بنود الاعلان الرئاسي في 07/04/2022م الذي تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ونقل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس الرئاسي بموجب المادة (2) من القرار: هيئة التشاور والمصالحة فهي بمضمون القرار تتبع مجلس الرئاسة وتعتبر أحدمؤسساته الاستشارية.
2- بمنطوق القرار صفة هذه الهيئة استشارية وبالتالي كل الأعضاء يعتبروا مستشارين لمجلس الرئاسة ومن هذا المنطلق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات قامت بتسكينهم.
3- معظم أعضاء الهيئة نواب رئيس وزراء، وزراء،محافظين، أعضاء مجلس نواب، أعضاء مجلس شورى او بدرجة وزير ولديهم فتاوى تسكين سابقة.
4- البدل المالي الذي تصدر به فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أول مربوط الدرجة وزير بمبلغ (163990) لا غير.
5- لا علاقة لوزارة الخدمة المدنية و التأمينات باي مخصصات مالية او نفقات اخرى قد يستلمها اي منهم بحكم عمله .
6- معايير التعيين والاختيار ليس للخدمة المدنية علاقة بها وهي تندرج تحت شروط تعيين الوزراء و أعضاء مجلس النواب و الشورى فهذه هيئة سياسة افرزتها مفاوضات سياسية و هي تختلف عن معايير شغل الوظيفة العامة في الخدمة المدنية.
والله الموفق.