مصارف خليجية تشدد الرقابة على ممرات الظل للمال الإيراني

تشهد المنطقة الخليجية تحولا في فلسفة الرقابة المالية بعدما تحولت إلى ساحة اشتباك جيوسياسي مفتوح يتداخل فيه الأمن القومي بالسيادة النقدية، حيث تراقب المصارف المركزية الخليجية، ومنها مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي السعودي، تداعيات تنامي استخدام المنصات الرقمية كقنوات بديلة للالتفاف على العقوبات المالية الدولية المفروضة على إيران، خاصة في ظل التصعيد العسكري الأخير الذي أدى إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.
وتدعم هكذا منصات ممرات ظل مالية تعتمد على الأصول المشفرة لتمويل شبكات الوكلاء وتأمين احتياجات النظام الإيراني بعيدا عن الرقابة التقليدية، ما دفع عواصم خليجية إلى تسريع وتيرة إطلاق عملاتها الرقمية السيادية كأدوات دفاعية لضبط التدفقات العابرة للحدود وضمان عدم اختراق نظامها المالي، حسبما أورد تقرير نشرته منصة لوجستيكس إنسايدر، المتخصصة في شؤون النقل والخدمات اللوجستية الدولية، في 4 مايو/ آيار الجاري.
ويعزز مستقبل ممرات الظل المالية أن حجم المعاملات الرقمية المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات قد تضخم، حيث سجلت التدفقات غير المشروعة نموا بنسبة 694% خلال العام الماضي وحده، لتصل القيمة الإجمالية إلى 154 مليار دولار، حسبما أورد تقرير نشرته تشيناليسيز (Chainalysis)، المتخصصة في تحليل بيانات البلوكشين والأمن السيبراني، في 5 مارس/آذار الماضي.

دور الذكاء الاصطناعي

هذا التطور دفع المصارف المركزية في المنطقة إلى تبني استراتيجيات رقابية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد أي أنماط غير طبيعية في حركة السيولة الرقمية، مع التركيز على تتبع المحافظ التي تتفاعل مع وسطاء غير مرخصين، بحسب تقرير تشيناليسيز.

الخليج يدخل عصر اقتصاد الحرب: التسليح يستنزف أموال النفط

وفي سياق المواجهة المباشرة مع هذه الشبكات، برزت عملية الغضب الاقتصادي التي قادتها وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع حلفاء إقليميين، والتي أسفرت في أواخر إبريل/ نيسان الماضي عن تجميد أصول رقمية بقيمة 344 مليون دولار من عملة USDT كانت مخزنة في محافظ مرتبطة بمركز تداول العملات في طهران، وكشفت التحقيقات أن هذه الأموال كانت تتحرك عبر مسارات معقدة تشمل قفز السلاسل وخلط العملات لإخفاء مصدرها