مصادر تكشف مخالفات جسيمة في اتفاقية إنشاء مصافي الضبة

كشفت مصادر اقتصادية عن ثغرات ومخالفات في اتفاقية إنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام وخزانات للنفط ومنطقة صناعية بميناء الضبة الموقعة بين وزارة النفط والمعادة وشركة مليح لاستئجار وتمويل المشاريع المحدودة.

وأفادت المصادر لوكالة خبر، أن الاتفاقية والموقعة بين السلطة المحلية في محافظة حضرموت ووزارة النفط من جهة ومليح للاستثمار وتطوير المشاريع لم تتضمن تحديد رأس المال ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والدراسات الفنية والدراسات الهندسية والمسوحات الطبوغرافية والبحرية وغيرها.

كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة).

وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقية شركة مصافي حضرموت في إنشاء مصافي في ميناء الضبة.

وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة مطالبات تعويضات من قبل شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.

وتم إنشاء شركة مصافي حضرموت عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 في 6/2/2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.

وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م فيما يخص إنشاء مصافي في محافظة حضرموت.

وأشارت إلى أنه كان الأولى بالحكومة القيام بواجباتها بتطوير شركة مصافي عدن والتي ستوفر مئات الملايين من الدولارات الخاصة بشراء وقود الطاقة من الخارج بالإضافة إلى رفد المالية العامة للدولة.