مصادر تجديد وديعة سعودية لمصر بـ5 3 مليارات دولار

قالت مصادر اقتصادية مصرية رفيعة لـ العربي الجديد إن السلطات السعودية، وافقت على تجديد وديعة بقيمة 5.3 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام، قبل انتهاء فترة سدادها، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مؤكدة أن ذلك لن يوفر حماية كافية للجنيه الذي يواجه ضغوطاً عديدة تدفعه إلى مزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لمعلومات حصرية أكد مصدران أحدهما مصرفي وآخر استشاري بمجلس الوزراء لـ العربي الجديد فإن مؤسسة النقد السعودي وافقت على تجديد الوديعة لمنح مصر مهلة إضافية لتدبير احتياجاتها من النقد الأجنبي في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق الصرف. وشدد المصدران على أن خطوة سلطة النقد السعودية تحافظ على أحد أكبر أرصدة الدعم الخليجي لدى البنك المركزي، التي تزيد عن 18 مليار دولار، لكنها لا تضيف دولارات جديدة إلى الاحتياطي النقدي، وإنما تمنع خروج مبلغ قائم منه في الأجل القريب.

وشرحت أنه بينما تخفف هذه المهلة ضغطاً تمويلياً فورياً، تظل قدرة مصر على الحفاظ على احتياطياتها واستقرار الجنيه رهناً بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر أكثر استدامة، في مواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة، واحتياجات الاستيراد، وتقلب استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وخروج الأموال الساخنة، بحثا عن الاستقرار الأمني خارج منطقة الشرق الأوسط، وسعيا وراء الفائدة الأميركية المرتفعة على الدولار.

تأتي الموافقة على تجديد الوديعة في وقت بلغ فيه صافي الاحتياطي النقدي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة محدودة بلغت نحو 134 مليون دولار عن أغسطس/ آب

تأتي الموافقة في وقت بلغ فيه صافي الاحتياطي النقدي الدولي 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ أيلول، بزيادة محدودة بلغت نحو 134 مليون دولار عن أغسطس/ آب، رغم ارتفاعه بنحو 5.9 مليارات دولار منذ بداية العام، بينما تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، ليسجل في البنك المركزي المصري 56.06 جنيهاً للشراء و56.19 جنيهاً للبيع، مقابل 56.07 جنيهاً للشراء و56.17 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي، بالتزامن مع تراجع البورصة المصرية خلال الجلسة