مشورة قانونية تبطئ توسيع قيود أيرلندا التجارية على مستوطنات إسرائيل

قال وزير الدولة الأيرلندي، نيل ريتشموند، اليوم الخميس، إنّ المدعي العام الأيرلندي أثار قضايا قانونية وعملية مهمة في مشورة طال انتظارها بشأن ما إذا كان ينبغي توسيع القيود المرتقبة على التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية لتشمل الخدمات، وليس السلع فقط. وتعمل أيرلندا على إعداد تشريع يحد من التجارة مع المستوطنات في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وسط ضغوط داخلية من أحزاب ونواب ومنظمات تطالب بأن يمتد الحظر من المنتجات إلى الخدمات. في المقابل، تريد إسرائيل والولايات المتحدة إسقاط مشروع القانون، وفق ما أوردته تقارير إعلامية.

وذكر ريتشموند أمام البرلمان أنّ المشورة كانت تفصيلية وشاملة، لكنها سلّطت الضوء على تحديات تتعلق بقدرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على تنظيم التجارة في الخدمات مع دولة أو إقليم خارج الاتحاد. وأضاف أن وزارته طلبت توضيحات إضافية حول نقاط قانونية محددة، مشدداً على أنّ أي نص تشريعي يجب أن يكون متيناً من الناحية القانونية وقادراً على الصمود أمام الطعون.

وكانت دبلن قد التزمت للمرة الأولى بسنّ تشريع في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، لكن مسار الإعداد تعطل لأشهر بسبب انتظار رأي المدعي العام حول إدراج الخدمات. وفي حال اقتصر القانون على السلع، فسيظل نطاقه محدوداً عملياً لأنّ قيمة الواردات المعنية من الأراضي الفلسطينية المحتلة تُقدّر بنحو 200 ألف يورو سنوياً، وتشمل منتجات مثل الفاكهة.

أما إدراج الخدمات، فيُحتمل أن يفتح الباب لتداعيات أوسع، إذ قد يمسّ شركات متعددة الجنسيات تعمل في قطاعات مثل التكنولوجيا داخل أيرلندا ولها نشاطات أو تعاملات في إسرائيل. وأعاد ريتشموند التأكيد أنّ هذا المسار أكثر تعقيداً بكثير، ما يعكس قلقاً حكومياً بشأن صعوبة الصياغة والتطبيق وإدارة المخاطر القانونية.

أيرلندا توافق رسمياً على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، لم يعد الحديث عن خطوات متقاربة مجرد توصيف عام، بل صار يُقرأ عبر مسارات وطنية بدأت تتقاطع في الهدف وتختلف في الأدوات والسرعة. فسلوفينيا أعلنت في 6 أغسطس/ آب 2025 حظر استيراد السلع المنتَجة في