تقرير حقوقي سياسي حول عدم مشروعية التوظيف السياسي للقضاء والمنظومة المصرفية في سياق النزاعات السيادية وحق تقرير المصير

مقدمة عامة: طبيعة النزاع والتكييف المبدئي

يأتي قرار النيابة العامة رقم (9) لسنة 2026 بالقضاء بالحجز التحفظي الشامل على أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي في سياق نزاع سيادي بامتياز، وليس ضمن سياق جنائي اعتيادي.حيث ينظر شعب الجنوب إلى هذا الإجراء باعتباره امتداداً لسياسات سلطة يصفها بالاحتلالية والفاقدة للمشروعية الشعبية على الأرض، والتي يمتلك ضدها حقاً تاريخياً وقانونياً في النضال لاستعادة دولته كاملة السيادة.
ومحاولة إضفاء غطاء قانوني محلي من قِبل سلطة مركزية متنازع عليها، لإقصاء كيان سياسي يحمل تفويضاً شعبياً مطلقاً عَمّدته “مليونية إعلان عدن التاريخي” والمليونيات والفعاليات الجماهيرية المتلاحقة التي جددت التفويض للمجلس الانتقالي مرارا، يُمثل استخداماً لأدوات العدالة كأداة حرب قانونية وسلطوية. ويهدف هذا الإجراء بوضوح إلى تجفيف منابع العمل المؤسسي لثني الشعب عن تطلعاته السيادية ومصادرة حقه في إدارة ثرواته ومقدراته الوطنية.

أولاً: حتمية حياد القضاء في النزاعات السيادية وحالات الاحتلال والنزاع المشترك

يشترط القانون الدولي في الأنظمة القضائية التي تنظر في قضايا ذات أبعاد سيادية أو ناتجة عن علاقات واقعية يصفها المحكومون بالاحتلال أو التبعية القسرية، أن تلتزم بأعلى درجات الحياد الاستقلالي المطلق.
1. مبادئ ميلانو الأساسية بشأن استقلال القضاء (الأمم المتحدة 1985): تنص المادة الأولى على أنه “تكفل الدولة استقلال القضاء وينص عليه الدستور أو قانون البلد. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال القضاء”. وتنص المادة السادسة على أن “تخول السلطة القضائية السيطرة على إيفاء الإجراءات القضائية بحقوق الأطراف وبضمان عدم إساءة استخدام هذه الإجراءات”. و صدور قرار حجز مالي في ظل نزاع سيادي قائم يفتقر إلى شرط الحياد، ويحول القضاء من جهة إنصاف إلى ذراع سلطوية لتنفيذ أجندة طرف سياسي ضد طرف آخر.
2. اتفـاقية جنيف الرابعة (المواد 64 و67) والقانون الدولي الإنساني: حتى في أكثر حالات النزاع والسيطرة القانونية صرامة، يحظر القانون الدولي على السلطات القائمة بالسيطرة أو الحكومات المركزية المتنازع عليها استخدام المحاكم والقوانين الإجرائية لفرض عقوبات ذات طابع سياسي، أو إصدار تشريعات وقرارات نيابية وقضائية تُمليها