مشروعان متضادان على ضفتي الخليج العربي بانتظار نتائج الحرب

قبل الحرب الامريكية / الإسرائيلية -،الإيرانية الأخيرة ، والتي وسعتها إيران بعدوانها السافر على دول الخليج العربية ، كان الخليج العربي ، بضفتيه العربية والإيرانية ، يشهد نشوء مشروعين متناقضين من حيث طبيعتهما البنيوية ، مخرجاتهما ، أدواتهما أهدافهما وعلاقاتهما الدولية.

الأول على الضفة العربية، وهو مشروع إقتصادي تنموي عصري . يتم في إطار بنية سياسية واجتماعية ، أخذت تغادر نمطها التقليدي ، وتعمل على تفكيكها تدريجيًا بأدوات وبوسائل حديثة علمية وثقافية ليواكب ويستوعب التغيرات الاقتصادية المتسارعة . أسفر ذلك ، وعلى مدى ما يقارب اربعة عقود من الزمن ، عن تغيير يكاد يكون جذريًا لبنية المجتمع .

سخّرت بلدان هذا المشروع المورد الإقتصادي المتاح ( النفط) لإعادة هيكلة الإقتصاد ، وتحويله من إقتصاد أحادي المورد إلى إقتصاد متنوع . ثم أخذ يندمج ، على نحو متسارع، في الإقتصاد العالمي ، يؤثر ويتأثر فيه . فتح فرصًا للاستثمار ، والعمل ، ومجالات التنافس والابتكار في ميادين التجارة ، والنشاط البحري ، وإدارة رأس المال والسياحة والعمران . دخل ميدان الصناعات الحيوية حتى غدا مركزاً لأنشطة اقتصادية وثقافية وعلمية ورياضية عالمية ، وأخذ يندمج في العالم ، ويحافظ على نموذجه الخاص في الربط بين الحداثة والأصالة . ومع المدى ، وبتأثير التطور العلمي وتفكيك الثقافة التقليدية ، أخذت انماط الاستهلاك في هذه المجتمعات تتغير مما كانت قد انغمست فيه من ترف لتجسد التطور النوعي في البنى الثقافية التي راحت تنتج وعيًا حول مفهوم اجتماعي للتنمية . يقوم هذا المفهوم على أن الثروة لا بد أن تتوزع بين المظهر والجوهر ، وأن الجوهر المتمثل في الوعي والمعرفة هو المنتج الحقيقي للتنمية المستدامة بكل ما تستدعيه من إعادة ضخ الثروة إلى شرايين الاقتصاد ، وإعادة بناء نموذج الاستهلاك الترفي ليلبي هذه الحاجة . وبهذا تكون مجتمعات هذا المشروع قد استطاعت أن تعيد هندسة العلاقة بين التطور الاقتصادي والتطور الاجتماعي باعتبار ذلك أهم حلقة في الاستقرار وبناء المعادل السياسي الملائم.

ومما لا بد من