مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة يهدد إيران بفرض عقوبات

بدأ أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، محادثات مغلقة حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين ربما يؤدي إلى فرض عقوبات على إيران، وقد يخول استخدام القوة إذا لم توقف طهران هجماتها وتهديداتها للملاحة التجارية في مضيق هرمز. وذكر بيان صدر عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ القرار، الذي صاغته أيضاً السعودية والإمارات وقطر والكويت، سيُلزم إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام البحرية ويطالبها بالكشف عن عدد ومواقع الألغام البحرية التي زرعتها والتعاون في جهود إزالتها. وأضاف روبيو أنّ القرار سيلزم إيران أيضاً بدعم إنشاء ممر إنساني.

وقال تتطلع الولايات المتحدة إلى التصويت على هذا القرار في الأيام المقبلة، وإلى حصوله على دعم أعضاء مجلس الأمن. وعرقلت روسيا والصين مشروع قرار بحرينياً سابقاً دعمته الولايات المتحدة، والذي بدا وكأنه يفتح الطريق لإضفاء الشرعية على عمل عسكري ضد إيران. وتتناقض المساعي الدبلوماسية الأميركية في الأمم المتحدة بشكل صارخ مع الإجراءات الأميركية التي كانت إلى حد كبير خارج إطار الأمم المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية. وشنّت الولايات المتحدة غارات على إيران من دون الحصول على تفويض من مجلس الأمن، وضغطت على حلفائها للانضمام إلى دوريات بحرية تهدف إلى استعادة فرض حرية الملاحة.

وأثار هذا النهج مقاومة من الشركاء الذين يخشون من صراع مفتوح ومخاطر قانونية، مما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى توجيه انتقادات حادة إلى الدول التي اتهمها بالتقاعس عن المشاركة في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة. وجاء تصعيد الاثنين، الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة أنها دمرت ستة زوارق إيرانية صغيرة فيما أصابت صواريخ إيرانية ميناء نفطياً في الإمارات، عقب إطلاق واشنطن عملية مشروع الحرية، وهي مسعى تقوده واشنطن للسماح بمرور الناقلات والسفن الأخرى العالقة عبر مضيق هرمز.

فيتو روسي صيني يُفشل مشروع قرار بحريني في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز

ويشكل مشروع القرار في ظل هذا السياق جزءاً مما وصفه الدبلوماسيون الغربيون، باستراتيجية تهدف إلى الضغط على إيران دبلوماسياً والتخطيط لمرحلة ما بعد الحرب.