مشروع قانون يمنح روبيو سلطة إلغاء جوازات سفر أميركيين بسبب آرائهم
84 مشاهدة
قدم أعضاء في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يترك لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلطة تقديرية لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر مواطنين أميركيين لأسباب تتعلق بآرائهم السياسية أو أفعال بما فيها ما يخص إسرائيل وقدم التشريع النائب اليميني الذي دعا إلى قتل الأطفال في غزة براين ماسك والذي خدم أيضا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب بدأت إدارته بمحاولات إلغاء تأشيرات عدد من الطلاب بالجامعات بناء على انتقادهم إسرائيل وحاول مارك روبيو إلغاء بطاقة الإقامة الدائمة لمحمود خليل وآخرين بناء على انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على غزة غير أن هذه المحاولات تم رفضها حتى هذه اللحظة في المحاكم التي تواصل مواقفها الرافضة لقرارات الإدارة بينما ينتظر الطلاب والباحثون اتخاذ القرارات النهائية في مثل هذه القضايا وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأحد على أنه يمكن أيضا لوزير الخارجية رفض منح جوازات سفر لأي شخص يرى أنه قد ساعد أو عاون أو حرس أو قدم دعما ماديا بأي شكل لمنظمة صنفها الوزير على أنها منظمة إرهابية أجنبية فيما أكد منتقدون أن هذه الصياغة غير قانونية وتلغي الرقابة القضائية وقال كبير مستشاري السياسات في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية كيا حمدانشي لصحيفة ذا إنترسبت لا أتخيل أن تقديم شخص ما دعما لمنظمة مصنفة إرهابية يعني إلغاء المحاكمة هذا أمر غير منطقي محذرا من أنه لا توجد أي ضمانة حقيقية تسمح بوجود عدالة في هذه الحالة وذلك ردا على ما قاله مؤيدو القانون بوجود آلية تسمح للمواطنين بالطعن في إلغاء جوازات سفرهم لدى وزير الخارجية الذي سيكون هو من اتخذ قرار إلغائه ويسعى مشروع القانون إلى توسيع نطاق قوانين الدعم المادي التي صدرت أول مرة عقب تفجيرات مدينة أوكلاهوما والتي تم توسيعها عقب أحداث 11 سبتمبر وسبق أن قضت المحكمة العليا عام 2010 بأن تقديم المشورة بشأن القانون الدولي لمصلحة جماعات إرهابية مصنفة من الخارجية الأميركية يمكن تصنيفه دعما ماديا غير أن هذا القانون يسعى لسحب جوازات سفر من أميركيين لتقديم دعم مادي لجماعات تصنف أميركا على أنها إرهابية يسعى مشروع القانون إلى توسيع نطاق قوانين الدعم المادي التي صدرت أول مرة عقب تفجيرات مدينة أوكلاهوما ويندرج مشروع القانون في إطار اتجاه أوسع لتوسيع نطاق قوانين الدعم المادي التي صدرت لأول مرة في أعقاب تفجير مدينة أوكلاهوما عام 1995 ثم توسعت بعد أحداث 11 سبتمبر وقد طبقت الحكومة بالفعل مثل هذه القوانين بطرق يصفها النقاد بالمتطرفة قضت المحكمة العليا عام 2010 بأن حتى تقديم المشورة بشأن القانون الدولي لجماعات إرهابية مصنفة يمكن تصنيفه دعما ماديا في قضية أخرى اعتبرت الحكومة امرأة اختطفت وأجبرت على الطبخ والتنظيف لمصلحة مقاتلي السلفادور داعمة للإرهاب وذلك لتبرير ترحيلها وأشار سيث ستيرن مدير المناصرة في مؤسسة حرية الصحافة إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام مطاردة الأشخاص بناء على آرائهم منتقدا وزير الخارجية وتصريحاته السابقة التي ذكر فيها أنه يمتلك السلطة لتصنيف الأشخاص بناء على ما يفكرون فيه وما يقولونه حتى لو لم تتضمن آراؤهم كلمة واحدة عن منظمة إرهابية أو إرهاب وفي وقت سابق هذا العام دعا النائب براين ماست لطرد الطالب محمود خليل الذي حاولت إدارة ترامب ترحيله بعد احتجازه ووصمته بالإرهاب بسبب انتقاده للعدوان الإسرائيلي على غزة غير أن المحاكم قضت بالإفراج عنه لحين انتهاء نظر قضيته ودعا النائب الجمهوري آنذاك إلى طرد المتعاطفين مع الإرهاب من أميركا