مشروع قانون يمنح روبيو سلطة إلغاء جوازات سفر أميركيين بسبب آرائهم

قدم أعضاء في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يترك لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سلطة تقديرية لإلغاء أو رفض إصدار جوازات سفر مواطنين أميركيين لأسباب تتعلق بآرائهم السياسية أو أفعال بما فيها ما يخص إسرائيل. وقدم التشريع النائب اليميني الذي دعا إلى قتل الأطفال في غزة براين ماسك؛ والذي خدم أيضا في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ تنصيب الرئيس دونالد ترامب، بدأت إدارته بمحاولات إلغاء تأشيرات عدد من الطلاب بالجامعات بناء على انتقادهم إسرائيل، وحاول مارك روبيو إلغاء بطاقة الإقامة الدائمة لمحمود خليل وآخرين بناء على انتقادهم للعدوان الإسرائيلي على غزة، غير أن هذه المحاولات تم رفضها حتى هذه اللحظة في المحاكم التي تواصل مواقفها الرافضة لقرارات الإدارة، بينما ينتظر الطلاب والباحثون اتخاذ القرارات النهائية في مثل هذه القضايا.

وينص مشروع القانون الذي قدمه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأحد، على أنه يمكن أيضا لوزير الخارجية رفض منح جوازات سفر لأي شخص يرى أنه قد ساعد أو عاون أو حرس أو قدم دعما ماديا بأي شكل لمنظمة صنفها الوزير على أنها منظمة إرهابية أجنبية، فيما أكد منتقدون أن هذه الصياغة غير قانونية وتلغي الرقابة القضائية.

وقال كبير مستشاري السياسات في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، كيا حمدانشي، لصحيفة ذا إنترسبت: لا أتخيل أن تقديم شخص ما دعما لمنظمة مصنفة إرهابية يعني إلغاء المحاكمة. هذا أمر غير منطقي، محذرا من أنه لا توجد أي ضمانة حقيقية تسمح بوجود عدالة في هذه الحالة، وذلك ردا على ما قاله مؤيدو القانون بوجود آلية تسمح للمواطنين بالطعن في إلغاء جوازات سفرهم لدى وزير الخارجية؛ الذي سيكون هو من اتخذ قرار إلغائه.

ويسعى مشروع القانون إلى توسيع نطاق قوانين الدعم المادي التي صدرت أول مرة عقب تفجيرات مدينة أوكلاهوما، والتي تم توسيعها عقب أحداث 11 سبتمبر، وسبق أن قضت المحكمة العليا عام 2010 بأن تقديم المشورة بشأن القانون الدولي لمصلحة جماعات إرهابية مصنفة من الخارجية الأميركية يمكن تصنيفه دعما ماديا، غير أن هذا القانون يسعى