مشروع قانون حصر السلاح في العراق مساع لغطاء برلماني
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة أكثر حساسيّة، مع توجيه رئيس الوزراء علي الزيدي، بإعداد مشروع قانون برلماني ينظم حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، في خطوة تبدو محاولة لنقل الملف من كونه قراراً تنفيذياً تتحمل مسؤوليته الحكومة وحدها، إلى مسار تشريعي يحظى بإسناد البرلمان ودعمه، ويمنح الدولة غطاءً قانونياً أوسع بمواجهة سلاح الفصائل، وهو ما يعكس التعقيدات التي تواجه الملف؛ إذ أكد الزيدي أن السلاح المنفلت أخطر ما يهدد الدولة، لكونه يقوّض سلطة القانون، ويُضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
اسأل عربي alt="اسأل عربي"/>اطرح أسئلة حول هذا الموضوع
× ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه تمرير مشروع قانون حصر السلاح في البرلمان العراقي؟ كيف يمكن للقانون الجديد أن يغير من آلية تعامل الحكومة مع الفصائل المسلحة الرافضة لقرار حصر السلاح؟ إرساليتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
تعمق أكثر في هذا الموضوع alt="محادثة جديدة"/> ×يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية)
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google.
وعقد الزيدي مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مع لجنة الأمن البرلمانية، بحضور رئيسها خالد متعب العبيدي، والنواب أعضاء اللجنة، وفقاً لبيانٍ أصدره مكتب الزيدي، لفت فيه إلى أنه استُعرضت خلال اللقاء الأوضاع في البلاد، والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، لفرض الأمن والاستقرار وحماية حدود البلاد وأجوائها ضد مختلف التهديدات، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتداعيات.
أكّد عضو لجنة الأمن البرلمانية النائب شيروان الدوبرداني، دعم لجنته لتوجيهات الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة
وأوضح أن الزيدي وجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية، وبيّن الزيدي في الاجتماع أن أخطر ما يهدد
ارسال الخبر الى: