مشروع قانون الإعدام أبرز ما ينتظر البرلمان الجزائري

عقد البرلمان الجزائري أول جلسة تشريعية له منذ انتخابه في 2 يوليو/ تموز الماضي، بعد جلسة تنظيمية سابقة خصصت لانتخاب رئيسة البرلمان، خليدة بوفدش، ونواب الرئيس، وتشكيل اللجان الدائمة. ويضغط عامل الوقت على البرلمان للبدء بمناقشة تشريعات تخصّ تعديل القانون الجنائي، على ضوء مطالبة الرئيس عبد المجيد تبون بذلك في أعقاب الحرائق المهولة شرقي البلاد، إلى جانب قانون الموازنة للعام المقبل، الذي سيتسلمه البرلمان من الحكومة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأعلنت رئيسة البرلمان خليدة بوفدش انفتاحها على الكتل النيابية المعارضة، واستبقت جلسات النقاش المقبلة حول القوانين والتشريعات بدعوتها إلى حوار نيابي مسؤول بعيداً عما وصفته بالتوتر والمزايدة. ودعت بوفدش، في جلسة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة، الأربعاء، إلى جعل عهدتنا فضاءً للحوار المسؤول والممارسة الديمقراطية الرصينة، فالاختلاف والتنافس السياسي مكونان طبيعيان للحياة الديمقراطية، لكن القاسم المشترك الذي يجب ألا يختلف حوله اثنان هو الجزائر ومصلحتها العليا. وطالبت الكتل النيابية بـأن نغلب التعاون على التجاذب، والمسؤولية على المزايدة، والحوار على التوتر، والتوافق حول القضايا الكبرى على كل ما من شأنه تشتيت الجهد الوطني، وبناء علاقات قوامها الاحترام والثقة والتكامل مع جميع الشركاء، وفي مقدمتهم الحكومة ومؤسسات الدولة، كل في حدود صلاحياته الدستورية.

ويشهد البرلمان الجديد عودة بارزة لقوى المعارضة، مقارنة بالبرلمان السابق، الذي كان يضم كتلة نيابية معارضة واحدة، هي كتلة حركة مجتمع السلم، بفعل المقاطعة السياسية لعدد من قوى المعارضة لانتخابات عام 2021. ونجحت أحزاب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وحزب جيل جديد في العودة إلى البرلمان، ما يعطي مؤشرات على أن تكون النقاشات النيابية في هذه الفترة التشريعية أكثر حيوية، على الرغم من أن وجود هذه الكتل النيابية المعارضة لن يعطل التصديق على مشاريع القوانين، بحكم وجود أغلبية نيابية موالية للحكومة تسيطر على ما يقارب 320 مقعداً من مجموع 407 مقاعد في البرلمان.

ويتوقع أن يكون مشروع قانون تطبيق حكم الإعدام في الجزائر، الذي لا يزال يثير جدلاً سياسياً، أول صدام بين