مشروع قانون إسرائيلي يرسخ القمع الرقمي للفلسطينيين

طرح الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون جديد يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات في مزاعم التحريض عبر الإنترنت، من دون الحاجة إلى موافقة النيابة العامة. ويأتي المقترح، الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ضمن مسار تشريعي أوسع أُطلق منذ بداية الحرب على غزة، ويهدف إلى خفض العتبة القانونية لفتح الملفات الجنائية المرتبطة بالتعبير الرقمي، وتمكين الشرطة من احتجاز أفراد استناداً إلى تعريفات فضفاضة للخطاب.

بحسب نص المشروع، تُمنح الشرطة صلاحية مباشرة لبدء التحقيقات بمجرد الاشتباه بوجود تحريض، ما يعني عملياً إزالة إحدى أدوات الرقابة القانونية التي كانت تحدّ من التوسع في هذه الملفات. هذا التعديل يُعدّ تحولاً نوعياً في آليات الملاحقة، ويُتوقع أن يعمّق التدخل الأمني في الفضاء الرقمي، مع تعزيز النفوذ السياسي لوزير الأمن القومي داخل جهاز الشرطة.

يأتي هذا في وقت تستمر فيه موجة تشريعيات تركّز على تقييد الخطاب، خصوصاً الخطاب الفلسطيني داخل إسرائيل. إذ يُنظر إلى المقترح الجديد بوصفه حلقة إضافية في سلسلة قوانين تعمل على تضييق الحيّز المدني وإعادة تعريف حدود المسموح والممنوع في التعبير العام.

المعطيات الرسمية تشير إلى اتساع فجوة التطبيق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. فمنذ تولّي بن غفير منصبه، استهدفت نحو 96% من التحقيقات المرتبطة بـالتحريض فلسطينيي الداخل والمقدسيين، مقابل عدد محدود من الحالات التي طاولت يهوداً إسرائيليين.

وخلال حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، اعتُقل أكثر من 1400 فلسطيني بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، أُفرج عن كثير منهم لاحقاً لعدم وجود أساس قانوني لاحتجازهم، ما يبرز جانباً من الطابع الترهيبي للملاحقات.

هل يمكن حماية البيانات الفلسطينية على النمط الأوروبي؟

ورغم الكمّ الهائل من المحتوى التحريضي والعنيف الذي ينتجه مستخدمون يهود بحق الفلسطينيين، لم تُسجّل إجراءات موازية من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون. فقد وثّق المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة) آلاف الحالات من هذا النوع عبر المنصات المختلفة، من دون أن تُقابل بعمليات تحقيق مشابهة. ويشير المركز إلى أن هذا النهج يُبرز ازدواجية تطبيق القانون،