مشروع ممر طاقة عالمي يربط إسرائيل بالسعودية

أثارت تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، لصحيفة معاريف العبرية في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حول وجود مشروع لإنشاء ممر طاقة مع السعودية، تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول ما إذا كانت تل أبيب تسعى لفتح بوابة تطبيع جديدة مع الرياض تحت غطاء التعاون الاقتصادي ومشروعات البنية التحتية الإقليمية. قال كوهين إن الاتفاق المقترح يهدف إلى إنشاء ممر طاقة يربط السعودية بإسرائيل لتسهيل نقل النفط والبضائع نحو أوروبا، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر بديلاً برياً عن الطرق التقليدية البحرية عبر قناة السويس، والبرية عبر إيران. وأضاف أن الممر سيسمح للسعودية بالوصول المباشر إلى أسواق الطاقة الأوروبية، بينما يعزز مكانة إسرائيل مركزاً إقليمياً للطاقة في الشرق الأوسط.

تفاصيل الممر المقترح

وفق المخطط الذي كشفت عنه صحيفة معاريف، تنتقل البضائع والطاقة من موانئ الهند إلى الخليج العربي (مثل الدمام في السعودية)، ثم عبر السكك الحديدية السعودية والأردنية إلى فلسطين المحتلة (ميناء حيفا)، ومنها إلى أوروبا. وتشمل المرحلة الأولى بناء خط سكة حديد من حيفا إلى الحدود الأردنية مروراً ببيت شان، وصولاً إلى مدينة إربد الأردنية، باستثمار أولي يقدر بنحو 20 مليار دولار تموله السعودية. أما المرحلة الثانية، فتهدف إلى الربط المباشر بالخليج العربي، حيث ما زال المشروع في مرحلة دراسات الجدوى داخل إسرائيل حتى عام 2025. ويرى مراقبون أن إسرائيل تحاول توظيف هذا المشروع لربط مصالحها الاقتصادية بمبادرات التطبيع الإقليمي، خصوصاً أن الممر يمثل جزءاً من الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي تدعمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ليكون بديلاً عن قناة السويس بعد تعرض الملاحة في البحر الأحمر لهجمات متكررة استهدفت سفناً متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية.

يرتكز المشروع على فكرة ربط موانئ الهند بالاتحاد الأوروبي عبر مسارين: الممر الشرقي الذي يصل الهند بدول الخليج، والممر الشمالي الذي يربط الخليج بأوروبا عبر الأردن وإسرائيل. وتخطط تل أبيب لإقحام السعودية ضمن هذا الممر عبر ربطه بموانئها وخطوط أنابيبها. وقد ناقش الوزير كوهين مع نظيره الأميركي كريس وايت، في إبريل/نيسان الماضي، فكرة